قرر التقنيون العاملون بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، وحاملي الدبلومات التقنية بأنواعها، المدمجين وغير المدمجين خوض اضرابات وطنية لمدة 48 ساعة كل يوم أربعاء وخميس طيلة شهر دجنبر الجاري، مع حمل الشارة الحمراء خلال أيام الإضراب بالنسبة للتقنيين الذين يشتغلون في المستعجلات الطبية…، والتعبئة والتواصل فيما بين مختلف شرائح التقنيين بالمغرب بمختلف القطاعات استعدادا لتصعيد احتجاجاتهم عبر تنفيذ وقفات احتجاجية سيعلن عنها لاحقا.
وأوضحت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب في بلاغ لها أصدرته عقب اجتماع مجلسها الوطني توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن هذا البرنامج الاحتجاجي يأتي ضد تهميش الحكومة لمطالب التقنيين وأوضاعهم.
وأكدت الهيئة في بلاغها، على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين/ات بالمغرب، والتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة دون وجه حق من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب، تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات الهيئة وتضمين بنودها في كل القوانين الأساسية الوزارية التي قد تصدر مستقبلا (التربية الوطنية، الصحة، الجماعات الترابية، المالية، التعليم العالي، الفلاحة، …الخ) والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها، حذف السلمين 8 و9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى.
ودعت الهيئة في ذات البلاغ، إلى إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية أسوة بفئات أخرى.
وطالبت الهيئة في نفس البلاغ، بتسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر،دكتوراة …الخ) وإدماجهم في السلاليم المناسبة، وتسوية الوضعية الادارية المجمدة منذ أزيد من 30 سنة للتقنيين (المساعدين التقنيين) خريجي مدراس المساعدين التقنيين (التسمية القديمة للتقنيين) التابعة لمختلف الوزارات (الداخلية، الإسكان، الإحصاء …. الخ أفواج 83 و 86 و 87…الخ)، مؤكدة كذلك على ضرورة اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد…
من جهته ثانية، عبرت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب في البلاغ نفسه، عن تضامنها مع التقنيين والأطر الإدارية وهيئة التدريس بقطاع التربية الوطنية في نضالاتهم واحتجاجاتهم العادلة والمشروعة من أجل الانصاف ورد الاعتبار، مجددة استنكارها، لاستهداف فئات عريضة من الشعب المغربي جراء السياسات الحكومية الرامية إلى تعميم الفقر والتضحية بالطبقة الوسطى، وشجبه الشديد لما يعانيه التقنيون من استفزازات وتراجعات خطيرة في مكتسباتهم وحقوقهم.
وجددت الهيئة في البلاغ ذاته، تضامنها اللامشروط مع كل التقنيين والتقنيات الذين يتعرضون لكل أشكال التضييق والاعتداءات والعقوبات الإدارية.
