حشدت ولاية أمن الدار البيضاء قواتها لمنع مسيرة احتجاجية قررت النقابة الوطنية للتعليم تنظيمها اليوم الأحد، رغم قرار المنع الذي أصدرته وزارة الداخلية وعممته على عمالات وولايات مجموعة من الجهات بالمغرب.
واعتبر ممثلو النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن منع المسيرة السلمية للأساتذة للاحتجاج على الأوضاع المزرية، جاء بطريقة غير قانونية، مادام لم يتم تسليمهم قرار المنع مكتوبا حسب المساطر.
وحاصرت القوات الأمنية الأساتذة المحتجين المنتمين للنقابة، والتي اعتبرت أنها مستهدفة بشكل خاص، بعد منع مسيراتها الجهوية عبر ربوع المملكة، مشيرة إلى أنه تم قمع مسيرات بالشرق، ومنع مسيرات أخرى كما هو الشأن بالدار البيضاء.
وأفادت النقابة، أن الخروج جاء للدفاع عن المدرسة العمومية، وأن إصلاح المدرسة والتعليم يمر عبر تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للأساتذة، وذلك من خلال الزيادة في الأجور ومراجعة لمواد النظام الأساسي، بما يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية وحفظ كرامتها.
