قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة، على أنها تستعد لعقد اجتماع مع محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات، وذلك من أجل حل إشكالية الأحياء غير القانونية على مستوى العاصمة الاقتصادية وبضواحيها.
وجاء ذلك، خلال رد للوزيرة على تعقيب حول سؤال تقدمت به المعارضة الاتحادية خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين بمجلس النواب، بخصوص العرض السكني المقدم لساكنة العالم القروي، حيث أوضحت المنصوري أنه بخصوص مدينة الدار البيضاء، فإن الأمر يتعلق ببرنامج ومشروع ملكي، يتم العمل على تنزيله وفق الشكل المطلوب.
وفي هذا الصدد، كشفت الوزيرة، أن المشكل يتعلق بالدرجة الأولى بمشكل العقار والحكامة، مشيرة إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات سابقا مع الوالي السابق للجهة لحل هاذين المشكلين.
كما قالت المسؤولة الحكومية، على أن الأمر يرتبط أيضا بإشكالية الدراسة الخاصة بالمشروع، حيث أكدت على انه يتم العمل على مراجعتها بشكل دقيق، مشددة على أن هذا الإشكال لا يقتصر فقط بجهة الدار البيضاء، وإنما بجميع الجماعات المجاورة للمدن، لكنها لا زالت تحتفظ بطابعها القروي.
