10 سنوات سجنا نافذا، هو الحكم الجديد الذي قضت به غرفة الجنايات الاستئنافية بالحسيمة في حق متهم بقتل شقيقه بدوار امنود، إذ رفعت المحكمة العقوبة السجنية الصادرة غرفة الجنايات الابتدائية بسنتين حبسا نافذا. وتعود تفاصيل الجريمة إلى شهر شتنبر من السنة الماضية، عندما أوقفت مصالح الدرك الملكي بوادي النكور، شخصا يشتبه في تسببه في وفاة شقيقه المختل عقليا، بعد تعريضه للضرب بواسطة آلة حادة.
وجاء اعتقال المشتبه فيه بعد أن عثر مواطنين على جثة عليها آثار جروح ملقاة في مكان قرب وادي النكور بدوار امنود جماعة النكور، لتفتح على إثره المصالح الأمنية بحثا لتحديد ملابسات الواقعة. وكشفت نتائج التشريح الطبي للجثة أن الضحية توفي متأثرا بجروح أصيب بها على مستوى الرأس، في وقت أفاد فيه بعض جيران الضحية أنه تعرض للضرب بواسطة “فأس” على يد شقيقه، سارعت على إثره المصالح الأمنية إلى اعتقال هذا الأخير ووضعه رهن الحراسة النظرية قبل عرضه على أنظار النيابة العامة، التي وجهت له تهمة القتل العمد والإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد حكمت على المتهم بسنتين حبسا نافذا بعد أن برأته من تهمة القتل العمد، إلا أن غرفة الجنايات الاستئنافية قضت بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم من أجل جناية القتل العمد والحكم تصديا بمؤاخذة المتهم من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بواسطة السلاح، بعد إعادة التكييف، وبتأييده في باقي ما قضى به مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى عشر سنوات سجنا نافذا.
