في خطوة مفاجئة، وافقت الحكومة، برئاسة الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية في مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية لسنة 2024، يهدف إلى خفض أسعار الخمور.
وتباينت الآراء بشأن هذه الخطوة الحكومية، حيث اعتبرت المعارضة أنها دليل على ضعف الحكومة، بينما رأت أصوات في الحقل الاقتصادي أن خفض أسعار الخمور مفيد للقطاع السياحي وسيساهم في خلق فرص للشغل بهذا المجال.
وقال عبد العزيز افتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن السياسات الحكومية تشجع على استهلاك الكحول من خلال تخفيض أسعاره، وذلك بعد الفشل في تحقيق نجاحات ملموسة في مختلف المجالات.
وأشار في تصريح أدلى به لموقع ” الأنباء تيفي” أن الأرقام الرسمية أظهرت الانخفاض في معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، والعجز في تحفيز الاستثمارات.
وأوضح “بعد الفضائح التي تعرض لها القطاع التعليمي وتدهور الحالة في قطاع التربية، وزيادة التوترات الاجتماعية والسياسية، يبدو أن الحكومة لاتمتلك سوى الخيارات التقليدية في محاولتها لمواجهة هذه التحديات“.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي محمد جدري، أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة المغربية في مجلس المستشارين بالموافقة على قانون تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الكحولية لها أثر واسع النطاق على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وأوضح ” أن القطاع الفلاحي للكحول في المغرب يعتمد على عدد كبير من العمال المغاربة. مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار دعم اليد العاملة في هذا القطاع.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تخفيض الأسعار للمواد الكحولية في المغرب يرتبط ارتباطا وثيقا بالقطاع السياحي، مضيفا أن توفير الكحول بأسعار مناسبة للسياح يعد عاملا مهما.
واعتبر ذات المتحدث، أن هذا الإجراء المتخذ قد يشجع على انتعاش قطاع السياحة ودعم القطاع الفلاحي، الذي يُعتبر موردا رئيسيا للعديد من الأسر المغربية ومصدر عمل لهم.
من جهتها أشارت فرق الأغلبية إلى أن الزيادات المتتالية في أسعار الخمور خلال السنوات العشر الأخيرة أثرت سلبا على الشركات التي تعمل في هذا القطاع. وأشارت إلى أن خفض أسعارها سيشجع المستهلكين على شرائها والابتعاد عن المنتجات البديلة، وذلك حفاظا على صحتهم.
وتشمل التعديلات خفض الضريبة الداخلية على الجعة من 2000 درهم إلى 1150 درهم لكل هيكتولتر. بالإضافة إلى خفض الضريبة الداخلية للكحول الصافي والمشروبات الروحية بنسبة تصل إلى 25500 درهم لكل هيكتولتر.
