دعا هشام آيت منا عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى دعم المواقع الإلكترونية الوطنية لتقويتها.
وأكد آيت منا في معرض تعقيبه على جواب لمحمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين بمجلس النواب، على أن دعم المواقع الإلكترونية الوطنية يجب أن يرقى بأجور الصحافيين العاملين بها.
وشدد آيت منا، على ضرورة تقوية الإعلام الوطني لبناء الرأي العام الواعي، المدرك لقضايا بلده.
وكان المجلس الحكومي، صادق الخميس الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1041 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، قدمه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب، والثقافة والتواصل.
ويهدف القانون رقم 88.13 إلى دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وإصلاح قطاع الصحافة ودعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، وذلك لتحقيق إشعاع للصحافة وطنيا ودوليا وتعزيز دورها في الدفاع عن القضايا الكبرى للمملكة.
ويهدف هذا الدعم العمومي، إلى “تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية من خلال: تقوية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل، والتشجيع على إبرام اتفاقات في مجال الشغل بين الهيئات الممثلة للمؤسسات الصحافية والنقابات الصحافية؛ وتشجيع الاستثمار وتحديث الإنتاج والتجهيز؛ وتطوير طباعة الصحافة الوطنية؛ وتطوير بنيات توزيعها”.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تنص على شروط استفادة المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع من الدعم العمومي؛ وذلك من خلال التنصيص على شروط مشتركة بين المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع، وكذا شروط خاصة بكل واحدة منها، إضافة إلى الشروط الخاصة بكل مطبوع دوري ورقي أو صحيفة إلكترونية.
