حددت محكمة الاستئناف بالرباط، أولى جلسات محاكمة قضاة كانوا يشتغلون بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذين يشتبه تورطهم في التلاعب بالملفات القضائية لتحصيل رشاوى واستغلال النفوذ، وذلك بعد انتهاء قاضي التحقيق من التحقيقات التفصيلية في النازلة المتعلقة بالزلزال القضائي الذي ضرب المحاكم البيضاوية.
وأعلنت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم 18 دجنبر الجاري تاريخا للجلسة الأولى لمحاكمة 3 قضاة، من أصل 4 جرى التحقيق معهم في النازلة، بعد قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة في مواجهة القاضي الرابع، وهم القضاة الذين يتمتعون بالامتياز القضائي وفق المساطر القانونية.
ويتابع قاضيين في حالة اعتقال بسجن “العرجات”، بعد تقرير قاضي التحقيق للاشتباه بتورطهما في التهم المنسوبة إليهما، والتي تتعلق باستغلال النفوذ والرشوة وطلب مقابل الأعمال الوظيفية، كما يتابع القاضي الثالث في حالة سراح، حيث سيمثل الجميع أمام هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية الإثنين 18 دجنبر الحالي.
وكان قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أنهى التحقيق التفصيلي كل على حدة، مع القضاة الأربعة المشتبه تورطهم في ملف الزلزال القضائي الذي ضرب المرافق القضائية بالدار البيضاء، حيث واجهوا تهما بالتلاعب بالملفات المعروضة على القضاء وتهم أخرى.
وجاء توقيف القضاة الأربعة والتحقيق معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أحالت ملفهم على الوكيل العام لاستئنافية الرباط، للاختصاص ولتمتيعهم بالامتياز القضائي، قبل أن تنتهي التحقيقات بمتابعة 3 منهم وتعيين جلسة لمحاكمتهم، بينما استفاد الرابع من عدم المتابعة في القضية، وهو الملف الذي شكل خيطا جديدا في سلسلة المسؤولين القضائيين الذين وردت أسماؤهم في الفضيحة الضخمة لشبكة السمسرة القضائية والتلاعب بالملفات المعروضة على القضاء، والتي فرد لها ثلاث ملفات أكبرها يهم المتهم الرئيسي محمد ريبكو المنتدب القضائي، والذي يضم 41 متهما، ثم ملف المحامين الأربعة، علاوة على ملف القضاة الذي تباشره محكمة الاستئناف بالرباط.
