طاَلَبَ حزب التقدم والاشتراكية، الحكومةَ بالإسراع في تقديمٍ عرضٍ ملموس، دقيق ومُقنِع، بما يستجيبُ للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم.
ودعا حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء بالرباط يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منه، إلى التحلي بالاتزان والمسؤولية، وإلى الأخذ بعين الاعتبار ما يتعرض له ملايين بنات وأبناء الشعب المغربي في المدرسة العمومية من هدرٍ خطيرٍ للزمن المدرسي، بما يهدد الموسم التعليمي ويُفاقمُ تعثرات التحصيل الدراسي، معربا عن تَطَلُّعِهِ إلى أن يُسفرَ الحوارُ الجاري بين الحكومة والنقابات التعليمية عن اتفاقٍ سريعٍ وإيجابي يُنهي الاحتقان ويُتيحُ استئناف الدراسة التي تَشْهَدُ اضطراباتٍ منذ ما يناهز الشهرين.
على صعيد آخر، أكد حزبُ التقدم والاشتراكية في البلاغ نفسه، على أنَّ مقترحاته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة أمام الهيئة المكلفة بالموضوع تستند إلى المرجعية الدستورية والحقوقية، بما تتضمنه من توجهاتٍ مساواتية لا لُبسَ فيها، بما يفرضُ أن تُسفِرَ المشاوراة الجاريةُ عن إصلاحٍ حقيقي، شمولي، عميق وتحديثي لمدونة الأسرة.
وذكر حزب التقدم والاشتراكية في البلاغ ذاته، على أن مذكرته التفصيلية ذات الصلة، والتي تمَّ تعميمها على الرَّأي العام، تضمنت، بالإضافة إلى التقديم والخلاصة، 16 مقترحاً، يتعلق بمنع وتجريم تزويج القاصرات والقاصرين، منع تعدد الزوجات، إلغاء المادة 400 من المدونة الحالية للأسرة، الإلغاء النهائي للفترة الانتقالية المتعلقة بدعوى إثبات الزواج، إلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج، اقتسام الممتلكات المحصل عليها أثناء فترة الزواج بين الزوجين، إقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء، تحصين حق الأم في حضانة أبنائها، ضمان سكن المحضون وتحديد نفقته وفق معايير موضوعية ودقيقة، اعتماد الخبرة الجينية في إثبات نسب الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج، توحيد مساطر الطلاق، والاكتفاء بالطلاق الاتفاقي وطلاق الشقاق، إلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية في قضايا الإرث، تقوية ضمانات تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، إصلاح مؤسسة الصلح وإحداث آلية الوساطة الاجتماعية، تبسيط إجراءات زواج المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وتبسيط مسطرة الصلح ودعاوى الطلاق بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.
