عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 4 محامين يشتبه ضلوعهم في قضية السمسرة القضائية والتلاعب بالملفات المعروضة أمام المحاكم.
وبعد أن قررت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي تأخير الملف، تأخير الملف إلى يوم 26 دجنبر الجاري من أجل إعداد الدفاع، تقدمت هيئة الدفاع بملتمس المتابعة في حالة سراح، لوجود الضمانات الكافية، وهو ما قررت المحكمة النظر فيه يوم غد الجمعة.
ويواجه المحامون الأربعة تهما جنحية تتعلق بالمشاركة في الارتشاء، بعد أن سبق لقاضي التحقيق أن أسقط متابعتهم بتكوين عصابة إجرامية، وكيف فصول المتابعة من جناية إلى جنحة، وهو ما طعنت فيه النيابة العامة وحسمت فيه الغرفة الجنحية بتأييد قرار قاضي التحقيق.
وعرفت جلسة اليوم الخميس، حضور نقباء سابقين كحسن بيرواين ومحمد حيسي، إلى جانب النقيب الحالي لهيئة المحامين بالدار البيضاء الطاهر موافق، الذي أشرف على تعيين المحامين لمؤازرة زملائهم، وتنظيم المحاكمة.
وكانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قررت متابعة المحامين الأربعة على خلفية “الزلزال القضائي” الذي ضرب المرافق القضائية بالدار البيضاء، بجنح فقط، بدل متابعتهم بجرائم جنائية، مؤيدة قرار قاضي التحقيق بمتابعهم بجنح، ورفضت طعن النيابة العامة، الذي طالبت من خلاله بمتابعة المحامين بتهم جنائية ضمنها تكوين عصابة إجرامية.
وتعود تفاصيل النازلة إلى يوليوز الماضي، حينما أمر قاضي التحقيق بإيداع المحامين الأربعة المنتمين إلى هيئة الدار البيضاء، بالمركب السجني “عكاشة”، رهن الاعتقال الاحتياطي، للاشتباه بضلوعهم في التلاعب بالملفات المعروضة على القضاء، المعروف بـ”الزلزال القضائي” المتابع فيه محمد ريبكو المنتدب القضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وقاض بمحكمة المحمدية وموظفون وسماسرة وآخرون، إضافة إلى ملف آخر مرتبط به والمتعلق بالقضاة الأربعة المتابعين بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وقرر قاضي التحقيق متابعة المحامين الأربعة، بينهم محامية، في حالة اعتقال، رغم الملتمس الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ذاتها بمتابعة ثلاثة منهم فقط في حالة اعتقال والرابع في حالة سراح، غير أن مجريات البحث التمهيدي أفضت إلى إصدار قاضي التحقيق إيداع المحامين الأربعة السجن.
