شارك عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الاثنين 11 دجنبر الجاري، في اجتماع رفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور رؤساء دول ووزراء للخارجية والعدل وحقوق الإنسان.
وقدم عبد اللطيف وهبي، بهذه المناسبة، تعهدات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، حيث همت على الخصوص إبراز تأكيد جلالة الملك محمد السادس في رسالته بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي على التزام المملكة بالنهوض بحقوق الإنسان.
وقال وهبي، على أن المغرب يعلن تعهده في جميع القضايا الحقوقية وخاصة القضايا العاجلة. أهمها حقوق المرأة، من خلال مراجعة مدونة الأسرة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، وتعميم الحماية الاجتماعية بما يدعم العدالة الاجتماعية الشاملة؛ وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ومواجهة آثار التغيرات المناخية؛ ومواصلة مكافحة خطاب الكراهية والتطرف العنيف وترسيخ قيم السلم والتسامح والتعايش.
كما قدم وزير العدل، التعهد المشترك بين المملكة المغربية والبارغواي والبرتغال الذي يرمي إلى إنشاء شبكة دولية خاصة بالآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.
وفي اختتام تدخله، اعتبر الوزير وهبي أن مناسبة الإعلان عن هذه التعهدات لا ينبغي أن يغيب عما تشهده الأراضي الفلسطينية من أوضاع خطيرة بسبب مواجهات مسلحة مدمرة راح ضحيتها آلاف المدنيين، وتفاقمت معها كارثة إنسانية مؤلمة، وهي القضية التي تسائل منظومتنا الحقوقية وضميرنا الإنساني الذي يدعو المنتظم الدولي إلى فرض وقف إطلاق النار وإقرار السلم والسلام بالمنطقة.
جدير بذكر، أن هذا اللقاء عرف مشاركة عمر زنيبر السفير الدائم للمغرب بجنيف وعبد الكريم بوجرادي الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
