صادق مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد على كل من مخطط العمل والميزانية برسم سنة 2024، وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يومه الجمعة 15 دجنبر الجاري.
ويهدف هذا المخطط إلى مواصلة تنفيذ الأوراش المتعلقة بإعادة هيكلة عملية تسويق منتجات البحر، ومواصلة تعميم رقمنة البيع بالمزاد على مستوى مواقع التسويق وكذا المساهمة في تنظيم وإضفاء المهنية على الخدمات المرافقة لعملية التسويق وإعادة هيكلة تجارة السمك.
وحسب بلاغ صحفي، فإنه يُتوقع مواصلة تطوير وتدعيم شبكة تسويق منتجات البيع الأول، حيث سيتم الشروع في بناء سوق السمك الجديد بميناء سيدي إفني وكذا إعادة هيكلة وتوسيع سوق السمك بميناء الحسيمة، إضافة إلى توسعة الأسواق بكل من انتيرفت وامطلان.
وفيما يخص شبكة البيع الثاني، يضيف البلاغ الذي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، فإنه سيتم تعزيزها من خلال الشروع في بناء سوق الجملة بمدينة فاس وكذا الشروع في الدراسات التقنية القبلية المتعلقة ببناء سوق الجملة بمدينة الناظور.
وإلى جانب ذلك، صادق المجلس الإداري على برنامج تأهيل وصيانة التجهيزات والبنيات التحتية للتسويق (البيع الأول والثاني).
ويبقى الهدف من هذه العملية، حسب ذات المصدر، هو مواصلة الاستجابة لأفضل المعايير في هذا المجال وكذا تطبيق نهج الجودة والسلامة المخطط لها لعام 2024 من خلال الحصول على شهادات المطابقة الصحية لأسواق سمك جديدة وكذلك الحفاظ على شهادات المطابقة الصحية التي تم الحصول عليها فيما مضى. وفي إطار مخطط عمل المكتب، سيتم العمل على تنزيل نتائج الدراسة المتعلقة بإعادة التموقع الاستراتيجي للمكتب الوطني للصيد وذلك بغرض تمكين المؤسسة من القيام بالمهام المسندة إليها على أحسن وجه، كذراع تنفيذية للسلطات العمومية لتطوير قطاع الصيد البحري. من جهة أخرى، وافق المجلس على تمكين المكتب، اعتمادا على خبرته في الميدان، من إنجاز بعض المشاريع المهيكلة للقطاع بصفته صاحب المشروع المفوض. في الأخير، أشاد مجلس الإدارة بالجهود المبذولة من طرف المكتب الوطني للصيد بهدف الاسهام في تطوير قطاع الصيد البحري، كما دعاه إلى مواصلة ديناميته في سبيل إنجاح المهام الموكولة إليه.
للمزيد من التفاصيل...
