دعا إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير المتخذة لحل مشكل المواطنين الذين تم إخراجهم من نظام المساعدة الطبية “راميد” وأصبحوا بدون تغطية صحية.
وأوضح السنتيسي، في سؤال كتابي وجهه لخالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أنه في إطار تعميم التغطية الصحية على جميع المواطنين المغاربة، لازالت فئة واسعة من المواطنين وذوي الدخل المحدود تعاني من عراقيل الولوج الى العلاج والدواء، حيث أن مجموعة من الأشخاص كانت تتوفر على بطاقة المساعدة الطبية (راميد) لم يتم تحويلهم إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك (أمو تضامن) ، بسبب تجاوزهم لعتبة المؤشر الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي أصبحوا بدون تغطية صحية.
وأبرز السنتيسي، أن الإشكال الكبير هو أن عددا من الأشخاص أصبحوا محرومين من المجانية التي كانوا يستفيدون منها في ظل نظام “راميد”، وعدد كبير منهم يعاني من أمراض مزمنة تتطلب تكاليف باهظة، لا يستطيعون تحملها بفعل قلة ذات اليد، وهناك عدد كبير منهم وافته المنية منذ توقيف استفادتهم المجانية من نظام المساعدة الطبية، والمثير في الأمر أن هذه الفئات المحرومة، لا تستفيد من أية تغطية صحية، بسبب تأخر الحكومة في إخراج المرسوم التنظيمي الذي يحدد واجبات الاشتراك.
واستفسر إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، عن مآل المرسوم التنظيمي الذي يحدد واجبات الاشتراك، وكذا التدابير المزمع اتخاذها بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء الاشتراكات الشهرية.
