دعت النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض إلى رفع وثيرة التعبئة لإنجاح الإضراب الوطني المقرر تنظيمه يومي الأربعاء والخميس 27 و28 دجنبر2023، أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط.
وأدانت ذات النقابة في بلاغ لها يتوفر موقع ” الأنباء تيفي” على نسخة منه، ما وصفته بسياسة الترهيب التي تنهجها الحكومة وعبرها وزارة الداخلية بالتضييق على الحريات النقابية وسرقة أجور المضربين ضدا على القانون”، وحملهما في هذا الشأن، المسؤولية الكاملة في تزايد منسوب الاحتقان داخل القطاع، وتنامي دائرة الاحتجاجات.
كما عبّرت في السياق ذاته، رفضها تعاطي الحكومة ووزارة الداخلية، ما اعتبرته بنهج سياسة الكيل بمكيالين، وسرقة أجور الموظفين المضربين والتستر على الموظفين الاشباح.
وطالبت النقابة المذكورة، بضرورة استئناف الحوار القطاعي بما يفضي “الى نتائج عملية وملموسة لنزع فتيل الاحتقان بالقطاع على غرار بعض القطاعات التي تعرف انفراجا بعد الاستجابة لمطالبها”.
وأكد البلاغ ذاته، على مواصلة النضال وإدانة سياسة الترهيب والهروب الى الأمام الذي لن يزيد الشغيلة الجماعية وعمال النظافة، يضيف البلاغ، “إلا إصرارا على مواجهتها بكل الاشكال الممكنة”.
وشدد المكتب النقابي، على تشبثه بجميع المطالب الواردة بالمذكرة المطلبية المحددة النقاط في تنفيذ الالتزامات السابقة، والزيادة العامة في الأجر، وإقرار وصرف أجرة شهر 13، والتوظيف بالجماعات، وفتح درجة استثنائية للترقي، وإخراج نظام أساسي منصف وعادل ومحفز يحسم مع كل الاشكالات المطروحة بالقطاع، وتسوية وضعية حاملي الشهادات والديبلومات والكتاب خريجي مراكز التكوين، وملف التدبير المفوض لقطاع النظافة، وإقرار نظام التعويضات الخاصة بالقطاع، والتعميم والرفع من قيمة التعويض عن الاشغال الشاقة والملوثة وتغيير اسمها وإدراجها ضمن المكونات الأساسية للأجر، والرفع من التعويض عن الساعات الإضافية، والاستجابة لمطالب كافة الفئات، والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، والأعوان العموميون، والممرضون والتقنيون والمحررون والمتصرفون والأطباء والمهندسون.
