قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتجريد المصطفى سكادي الرئيس الأسبق لنادي أولمبيك خريبكة لكرة القدم، من عضوية مجلس جهة بني ملال خنيفرة، في إطار منازعة قضائية.
وجاء قرار الذي يحمل الرقم 4390 بشعبة القضاء الشامل والإلغاء، بحكم قطعي يقضي “بتجريد المصطفى سكادي من عضوية مجلس الجهة مع ما يترتب على ذلك قانونا”، بعد أن عقدت المحكمة 7 جلسات انطلاقا من 9 نونبر الماضي، قبل إدخال الملف للمداولة والنطق بالحكم.
وبخصوص الموضوع أكد المصطفى سكادي أنه لم يتمكن من التبليغ عن مصاريف الحملة الانتخابية التي لم يصرف فيها شيئا، وأن الأمر يتعلق بعطب في التواصل مع البرنامج الخاص بالمجلس الأعلى للحسابات، رغم المجهودات التي بذلها في محاولات التبليغ.
وأوضح سكادي في اتصال مع “الأنباء تيفي” أنه حيت توصل برابط المجلس الأعلى للحسابات، حاول الولوج عبره، غير أنه لم يشتغل، مضيفا أنه تواصل معهم مرة أخرى، وقدمت إليه موظفة تابعة لهم وحاولت بدورها دون جدوى، محملا المجلس مسؤولية عدم تمكنه من التبليغ.
وواصل الرئيس السابق للفريق “الأوصيكا” تبريره لملابسات النازلة، أنه فوجئ فيما بعد باستدعاء من المحكمة لحضور الجلسة في الساعة العاشرة صباحا، بينما توصل بالاستدعاء في الرابعة عشية، معتبرا أن عدم توصله بأي إشعار أو استدعاء، حرمه من الدفاع عن نفسه وسرد الحقيقة أمام المحكمة.
وأكد سكادي أن الحملة المرتبطة بمجلس الجهة لم يكسب منها أي درهم ولم يصرف أيضا أي درهم، وهي المعطيات التي كان بصدد التبليغ عنها، غير أن العطب التقني منعه من ذلك، رغم حضور موظفة المجلس الأعلى للحسابات، مشيرا إلى أنه سيعمل على تدارك المشكل في الشق الاستئنافي للملف أمام محكمة الاستئناف الإدارية.
