حملت السكرتارية الوطنية لهيئة الإدارة التربوية للنقابة الوطنية للتعليم، مسؤولية الوضع الحالي للمدرسة العمومية من احتقان وفقدان الثقة، للحكومة بسبب تصرفها الأحادي الجانب وتأخرها في التدخل العاجل لرد الأمور إلى نصابها.
وثمنت السكرتارية الوطنية في بلاغ لها، توصل موقع “الانباء تيفي” بنسخة منه، عاليا الأداء الذي وصفته بالاحترافي والراقي لفريق القيادة الوطنية خلال كل المفاوضات الشاقة والمضنية.
وعبرت ذات النقابة عن رفضها المطلق للإخضاع القسري للإدارة التربوية لأي تقييم أو مراقبة من أي إطار غير رؤسائها التسلسليين.
وأكدت السكرتارية في ذات البلاغ، اصرارها وتشبثها بحذف التسمية الجديدة “مفتش الشؤون الإدارية والمالية من هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم والإبقاء على التسمية السابقة مفتش المصالح المادية والمالية”.
ودعا البلاغ ذاته، للحفاظ على تسمية هيئة الإدارة التربوية والتدبير، بدل هيئة الإدارة المدرسية في جميع مواد النظام الأساسي المرتقب ومراجعة مهام المتصرف التربوي والتنصيص على أخرى التقييم والتأطير الإشراف البحث والتكوين في المجال الإداري مع تخويله تعويضات تتناسب وحجم هذه المهام والاعباء؛
بالإضافة، إلى خلق آفاق للترقي الاداري والمهني للمتصرف التربوي، داعية إلى مراجعة التعويض المحدث عن الإطار تماشيا والاعباء المنوطة بالمتصرف التربوي ووضعه الاعتباري.
وطالب البلاغ، بإلغاء عقوبة الإعفاء للمتصرف التربوي المزاول للمهام الإدارة التربوية والتنصيص على اعتبار مهمة مدير ابتدائي والحراسة العامة مهام أصلية للمتصرف التربوي بعد تخرجه من مركز مسلك وتخفيف ساعات العمل لأطر الإدارة التربوية واحداث درجة جديدة يستفيد منها المتصرف التربوي بعد الدرجة الممتازة، وتجويد ظروف العمل لضمان الجودة في الأداء صونا لكرامة المتصرف التربوي.
وناشدت السكرتارية الوطنية، الحكومة لإرجاع المبالغ المقتطعة بدون سند قانوني من رواتب المتصرفين التربويين نتيجة تغيير الإطار بتفعيل المراسيم الخاصة بالتعويضات التكميلية ذات الشأن وبإرجاع المبالغ المقتطعة من رواتب المضربين باعتبار أن الاضراب حق يكفله الدستور.
