دعا دكاترة وزارة التربية الوطنية، إلى إدماج جميع الموظفين الدكاترة في إطار أستاذ باحث بأثر رجعي وفق اتفاق 18 يناير 2022، الذي أشرف عليه رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، رافضين انقلاب الوزارة على هذا الاتفاق، لكونه سيزيد من منسوب الاحتقان داخل هذه الفئة، وتأزيم وضعية منظومة التربية والتكوين وتهميش كفاءات الوزارة.
وعبرت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية في بلاغ أصدرته عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي، عن رفضها المطلق لانقلاب الوزارة على مسألة تسوية ملف الدكاترة عبر فرض المباراة بشكل قسري، مما يبين التخبط الذي تعيشه الوزارة في تعاملها مع ملفات ذات أولوية، والتي كان عليها الإجماع على مر الحكومات المتعاقبة، الشيء الذي سيؤدي إلى إقصاء العديد من الدكاترة، وزيادة تدني وضعية التعليم بالمغرب أمام المنتظم الدولي، وأمام المنظمات الدولية عموما، ما ينجم عنه عدم تطوير القطاع.
وطالبت الرابطة في بلاغها، بالمماثلة الكاملة مع الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية للتربية و التكوين؛ من حيث المهام و الحقوق و الواجبات، مذكرة الوزارة أن إطار أستاذ باحث سواء بالتعليم العالي أو المعاهد التمريضية هو ذو مهام مهنية وله كامل الحقوق في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، الشيء الذي يعارض إقصاء الوزارة دور الدكتور داخل التربية الوطنية، وتقزيمها لمهامه وتغافلها عن كون الأستاذ الباحث همه الرئيس هو تطوير البحث العلمي والأكاديمي في جميع المجالات بهدف تطويرها وتنميتها.
ونبهت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية الوزارة في البلاغ نفسه، إلى التعامل بالجدية المطلوبة مع ملف الدكاترة، لأنه لا يكلفها اعتمادات إضافية، محذرة الوزارة الوصية من تماطلها في حل هذا الملف انحيازا لبعض الجهات التي لا تريد أن يستثمر المغرب كفاءاته من النخبة العالمة في البحث العلمي الرصين، وفي تنمية قطاع التربية الوطنية، وفي الأخير تدعو الرابطة جميع الدكاترة إلى الاستعداد للمحطات النضالية النوعية ومنها الاعتصام المفتوح أمام مقر وزارة التربية الوطنية.
