مباشرة بعد التحاقها بالحوار القطاعي الجاري بين اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، قررت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطية، تعليق كافة الأشكال الاحتجاجية التي سبق وأن سطرتها ضمن برنامجها النضالي، وذلك ابتداء من اليوم.
وفي هذا الصدد، أكد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، عبد الله غميمط، في تصريح للصحافة، أنه تم التأكيد في الاجتماع على مطالب الجامعة، مشيرا إلى “تفهم أعضاء اللجنة الوزارية لهذه المطالب”.
وأضاف غميمط، أنه تم الاتفاق أيضا خلال اجتماع اليوم، على إصدار نظام أساسي جديد، بمرسوم جديد.
كما شدد على مباشرة المفاوضات مع اللجنة الوزارية حول الملف المطلبي للجامعة الوطنية للتعليم، انطلاقا من اليوم إلى غاية يوم الأحد المقبل، وذلك بغية عقد اتفاق يستجيب لانتظارات نساء ورجال التعليم وافساح المجال للمفاوضات، مؤكدا أن الجامعة “ستعلق كل الأشكال الاحتجاجية ابتداء من اليوم”.
من جهته، أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الوفد الوزاري المكلف بالمفاوضات والحوار القطاعي حول التعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، اتفقا على التحاق الجامعة، بالنقابات الأخرى في إطار مائدة الحوار لدراسة الملفات المطروحة.
واعتبر بنموسى في تصريح للصحافة، عقب الاجتماع، أن الإرادة المشتركة هي السبيل للوصول إلى اتفاق في الأيام القليلة المقبلة، بين النقابات الخمس واللجنة الوزارية، والتي على أساسها سوف يتم وضع النظام الأساسي الجديد، موضحا أن هذه الديناميكية ستفتح المجال لاستئناف الدراسة والعمل بالأقسام، واعتبارها بمثابة محطة جديدة للإصلاح وفقا لمقاربة تشاركية مع كل الأطراف المعنية.
وجدير بالذكر، أن اللجنة الوزارية، عقدت اليوم الجمعة بالرباط، اجتماعا مع نقابة FNE، خصص لدراسة ملفها المطلبي، الذي أسفر عن محضر وقعه بالأحرف الأولى الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية والكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي.
