طالب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بدعوة رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم بصفتهم آمرين بالصرف، إلى تفعيل مسطرة الإقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بمناسبة كل إضراب.
وكشفت إرسالية موقعة باسم المدير العام للجماعات الترابية بأمر وتفويض من الوزير لفتيت، أن إجراء الإقتطاع من الأجر، سيباشر في حق الموظفين المضربين.
وأضافت المراسلة، أن الاقتطاع من الأجر، يجب أن يتم بصفة تلقائية وبتنسيق مباشر مع القباض والخزنة على الصعيد المحلي عبر المنصة الرقمية اندماج.
وأشارت الإرسالية، إلى أن القرار يأتي طبقا لـ “قاعدة الأجر مقابل العمل على اعتبار أن التغيب بسبب الإضراب، لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا”.
وقد اتخذت الوزارة هذا القرار، بالموازاة مع استعداد موظفي الجماعات الترابية لخوض إضراب وطني عن العمل اليوم الأربعاء وغدا الخميس من الأسبوع الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية صباح اليوم الأربعاء أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية في الرباط.
وجدير بالذكر، أن شغلية الجماعات الترابية، تخوض أشكال احتجاجية للمطالبة بالتعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، وإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص تعويضات تبلغ ثلاثة الآف درهم شهريا.
