دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الولاة والعمال بمختلف جهات المملكة إلى اتخاذ حزمة من التدابير الاستعجالية الصارمة من أجل الحد من استنزاف الموارد المائية والحفاظ عليها.
وحسب دورية موجهة إلى ولاة وعمال أقاليم المملكة، فقد دعا لفتيت إلى تشديد المراقبة على تبذير المياه، وذلك بسبب دخول البلاد في سنة جافة.
وأكد وزير الداخلية في الدورية، أن “سنوات الجفاف المتتالية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة أثرت بشكل كبير على احتياطياتنا من المياه، مما أدى إلى إضعاف قدرات إمدادات المياه بشكل خطير، بالإضافة إلى أن ندرة التساقطات المطرية والمعدلات الحرجة لملء السدود وجفاف الفرشة المائية تتنبأ بأزمة مائية كبيرة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لترشيد استغلال مواردنا المائية”.
وأمام هذا الوضع، حث وزير الداخلية الولاة وعمال الأقاليم على “عقد اجتماعات مع موزعي المياه في الأسبوع الأول من كل شهر لتحديد وتحديث الخريطة الاستهلاكية للمياه بانتظام بهدف تحديد الأحياء الأكثر استهلاكا للمياه استنادا إلى المتوسط اليومي للترات المستهلكة للفرد”، داعيا “شركات التوزيع إلى تقديم تقارير شهرية حول الكميات المُفترض فقدها والإجراءات التي تم تنفيذها أو التي تم التفكير فيها لإيقاف التسرب”.
وشددت المذكرة على “ضرورة اتخاذ إجراءات تنفيذ تقنين في تدفق المياه المخصصة لتلك الأحياء، سواء بتعديل الضغط أو قطع الإمداد في بعض الفترات الزمنية، والتصدي لتسرب الموارد المائية من خلال البحث عن التسربات في أنابيب مشغلي الإنتاج والتوزيع”.
وإلى جانب ذلك، فقد نصت المذكرة على المنع الكلي لبعض الاستعمالات، منها منع سقي المساحات الخضراء والحدائق العمومية، وتنظيف الطرقات والمساحات العمومية بالمياه، ومنع ملء المسابح العمومية والشخصية لأكثر من مرة في السنة.
إضافة إلى ذلك، دعت المذكرة إلى إعداد برنامج إعادة تدوير ومعالجة المياه العادمة من طرف الجماعات الترابية وشركائها، وتوصيل المياه الصالحة للشرب للمناطق التي تعاني من نقص في المياه عن طريق شاحنات صهريجية، بالإضافة إلى تهيئة نقط مائية مخصصة لتوريد قطعان الماشية.
