نددت شغيلة القطاع الفلاحي بعدم تنزيل أهم الالتزامات المعبر عنها مرارا من طرف وزير الفلاحة ومدراء عدد من المؤسسات العمومية التابعة للوزارة.
واعتبرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل في بيان لها توصل موقع ” الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن الحوار الاجتماعي في القطاع الفلاحي يكاد يكون شكليا أمام استمرار تنصل الوزارة من تنفيذ التزاماتها السابقة، ويتعلق الأمر بإخراج النظام الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وترسيم التعديلات المتفق عليها بخصوص النظام الأساسي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وإطلاق باقي المؤسسات العمومية لأوراش تعديل أنظمتها الأساسية بشراكة مع النقابات الوطنية التابعة للجامعة، إطلاع الجامعة على تفاصيل مشروع إعادة هيكلة المصالح الخارجية للقطاع، وتوحيد وتجويد خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتوزيعها بشكل عادل بين مختلف المصالح المركزية والخارجية وبين عموم فئات منخرطي المؤسسة النشيطين والمتقاعدين، والتسريع بإخراج القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وضع حد لانتهاك الحريات النقابية ولفضائح التمييز ضد الموظفين والمستخدمين بسبب انتمائهم النقابي، لا سيما في المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسلا والمديريتين الإقليميتين للفلاحة ببوجدور وطنجة، تتبع تنزيل مقتضيات محاضر الاتفاقات المبرمة بين جامعتنا ومسؤولي عدد من المؤسسات العمومية التي لازالت تراوح مكانها منذ شهور وأحيانا لسنوات، وعقد اجتماع مع الجامعة حول أوضاع ومطالب الفلاحين.
ونبهت الجامعة في البيان نفسه، إلى حالة الاحتقان الاجتماعي بالقطاع محملة كامل المسؤولية حول ذلك لوزير الفلاحة، وإلى خطورة استمرار تجاهل مطالب الشغيلة رغم توالي اللقاءات وتكرار نفس الوعود وتضمينها في محاضر موقعة، مقابل كثرة الأعباء ومخاطر تنزيل برامج الوزارة في ظل نزيف الموارد البشرية وغياب الحماية القانونية، داعية شغيلة القطاع الفلاحي إلى تقوية وحدتهم النضالية وتكثيف التفافهم حول جامعتهم الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، استعدادا لخوض مختلف الأشكال النضالية اللازمة صونا لمكتسباتهم وتحقيقا لمطالبهم ومن أجل وفاء الوزارة بالتزاماتها المؤجلة التنفيذ منذ سنوات.
وعبرت الجامعة في نفس البيان، عن دعمها لمعركة شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، ولعمال تعاونية كوباك، ولموظفي المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان، ولعمال شركة SAAG ضحايا فشل أحد مشاريع الشراكة على الأراضي الفلاحية للدولة، ولجميع العاملات والعمال الزراعيين بسوس ماسة وبركان والغرب ومختلف المناطق الفلاحية الأخرى دفاعا عن مطالبها ومن أجل توحيد الحد الأدنى للأجور وإسقاط الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي…
6. دعمه لمطالب الفلاحين في توفير دعم مادي حقيقي، أمام الارتفاع غير المسبوق لأسعار البذور والأسمدة والمحروقات والأعلاف والأدوية البيطرية وغيرها، وأمام تفاقم معاناة الساكنة القروية بسبب العطش وتوالي سنوات الجفاف وضعف البنيات التحتية وغياب تنمية قروية حقيقية؛ مؤكدة دعمها لفرع النقابة الوطنية للفلاحين في كلميم ولمطالبه المشروعة ونضالاته المتواصلة، معلنة عن تضامنها مع نساء ورجال التعليم وأباء وأمهات التلاميذ في معركتهم المستمرة حماية للمدرسة العمومية، وتهنئته للشغيلة التعليمة على ما حققته من مكتسبات جزئية، مجددة دعمها لشغيلة الجماعات الترابية والتكوين المهني والانعاش الوطني والبنك الشعبي للمغرب ووكالة التنمية الاجتماعية ضد تجاهل مطالبهم العادلة.
وأكدت الجامعة في البيان ذاته، على ضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية بما فيها النقابية، ومطالبته بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
للمزيد من التفاصيل...
