كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة، أن المنصة الرقمية الخاصة بطلب الاستفادة من الدعم المباشر للسكن، قد انطلق العمل بها عند الساعة الثانية عشرة من زوال يومه الثلاثاء 2 يناير 2024.
وأضافت المنصوري في بث مباشر لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه منذ انطلاق المنصة عرفت إقبالا كبيرا من لدن المواطنات والمواطنين، مشيرة إلى أن أول مواطن قام بوضع طلبه على المنصة ينحدر من مدينة الراشيدية.
وجدير بالذكر، أن الحكومة، أطلقت يومه الثلاثاء، المنصة الرقمية لطلب الاستفادة من الدعم المباشر للسكن Www.daamsakane.ma، وذلك من أجل تمكين الراغبين من الاستفادة من هذا الدعم.
وقد انطلقت عملية إيداع طلبات الاستفادة عبر هذه المنصة اليوم الثلاثاء، حيث تضمنت المنصة الإلكترونية فيديو توضيحي، كشف عن كيفية التسجيل ووضع الطلب على موقع “دعم سكن“.
وكانت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قد كشفت عن معطيات هامة بشأن المرسوم رقم 2.23.350 الذي يحدد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن هذا المرسوم التنفيذي يأتي في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية، التي أعطيت خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، ويهدف إلى إعطاء مزيد من الوضوح للمواطنين حول تفعيل برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي قدمت بين يدي الملك خطوطه العريضة، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والذي يأتي في إطار تنزيل إرادة جلالته في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق.
وتجدر الإشارة الى أن هذا المرسوم، الذي تم إعداده بالتشاور مع جميع الشركاء المعنيين، يهدف إلى تحديد أشكال وكيفية منح المساعدة المباشرة لفائدة مشتري السكن المخصص للسكن الرئيسي، كما نصت عليه المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023.
وفي هذا الإطار، فإن الباب الأول من المرسوم السالف الذكر المتعلق بالأحكام العامة، ذكر بأن المساعدة المالية المباشرة الممنوحة للمستفيدين ستوجه لاقتناء سكن رئيسي. أما الباب الثاني فقد تطرق إلى أشكال الدعم مع تحديد المستفيدين منه بحسب قيمة بيع المسكن موضوع الإعانة المالية، كما نص على مبالغ الدعم و التي تتفاوت تبعا لقيمة بيع المسكن. ويتم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه. وهكذا، تم تحديد مبلغ الدعم المباشر في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، وفي 70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
في حين نص الباب الثالث على تحديد كيفيات منح هذا الدعم الخاص بالولوج الى السكن الرئيسي والحاصل على رخصة السكن ابتداء من يناير 2023، وكذا مراحل منحه منذ تقديم الطلب إلى غاية الحصول على مبلغ المساعدة المالية مع حصر الوثائق المدعمة لطلب الحصول عليه، والآجال المحددة للاستفادة منه ونوعية السكن المعني. كما تم التنصيص في نفس الباب على تحديد كيفيات منح الدعم عبر إحداث منصة رقمية من أجل التدبير والمصادقة على ملفات طلب الحصول على الدعم المباشر للسكن، مع تحديد آليات ومراحل منحه.
ولضمان حكامة تدبير عملية منح الدعم المباشر للسكن، ينص المرسوم على إحداث لجنة على المستوى المركزي لتدبير ومواكبة هذه الإعانة المباشرة. أما الباب الرابع فقد حدد تاريخ 1 يناير 2024 من أجل دخول الدعم المباشر للسكن حيز التنفيذ.
جدير بالذكر، أن هذا البرنامج الجديد يندرج في إطار تنفيذ الرؤية الجديدة للإسكان من أجل تيسير الولوج للسكن تعتمد بشكل أساسي على الدعم المباشر للمشترين وعلى الاستهداف المتحكم فيه وإنتاج بيئة معيشية ذات جودة للمواطنين، كما تسمح بخلق فرص الشغل والثروة ودعم الاستثمار الخاص، خاصة بالنسبة للمنعشين العقاريين الصغار ومتوسطي الحجم، وفقا لتوصيات النموذج التنموي الجديد و مخرجات الحوار الوطني للتعمير والإسكان.
