هيئة الراشدي تقدم توصياتها من أجل محاربة الرشوة

أوصت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بإرساء إطار استراتيجي، وتحول رقمي موجه نحو المواطن مع تدابير للمواكبة وقيادة التغيير وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في مجال النزاهة، والوقاية من الرشوة ومحاربتها ، مع ضمان نجاح التحول الرقمي، واستنادا إلى التجارب الدولية وتحليل تطور السياق الوطني،

وأشارت الهيئة، في تقريرها برسم سنة 2022 بخصوص الإطار الاستراتيجي، إلى أن نجاح التحول الرقمي يعتمد على وجود هذا الإطار، بحيث يضمن أيضا دعما رفيع المستوى لضمان التعبئة والانخراط القوي للجميع، فضلا عن رؤية شاملة ومندمجة تحدد المسار بوضوح على المديين المتوسط والبعيد باستراتيجيات وخطط عملية تضمن النجاح. وسيسمح هذا الإطار الاستراتيجي أيضا بتعزيز الحكامة المتمحورة حول هيئات تم تحديد أدوارها ومسؤولياتها وتمفصلاتها بوضوح.

وأكدت الهيئة في تقريرها بخصوص الجانب الثاني، على أن التحول الرقمي يجب أن يكون موجها نحو المواطن، وينبغي أن يشمل هذا التوجه بشكل خاص تحسين جودة الخدمات العمومية، وإرساء وسائل القياس والتقييم، وتعزيز الإدماج الرقمي للمواطنين من خلال تعزيز البنيات التحتية، مع مراعاة خصوصيات فئات معينة من الساكنة، وإعطاء الأولوية لخدمات القرب.

وفي السياق ذاته، أبرزت الهيئة أن تحقيق النتائج المرجوة يعتمد على تنفيذ تدابير المواكبة وقيادة التغيير، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز وتثمين الرأس مال البشري ، من خلال عمليات التوعية، والتكوين، والتحفيز، وتوحيد الإطار التنظيمي والمعياري.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يراهن على التحول الرقمي من أجل تحقيق الأهداف المرسومة للاستراتيجية الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها (2015-2025)، التي أوصت بها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فعلى غرار تجارب دولية أخرى، فإن مكافحة هذه الآفة في المغرب يمكن أن تستفيد من التطور الرقمي، إذ تشكل الرقمنة أداة أساسية من شأنها تمهيد الطريق لإرساء الحكامة المسؤولة، والشفافية، والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في الخطاب السامي ليوم 14 أكتوبر 2016، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، أن “توظيف التكنولوجيات الحديثة، يساهم في تسهيل حصول المواطن، على الخدمات، في أقرب الآجال، دون الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة، الذي يعد السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الرشوة، واستغلال النفوذ “.