قرر المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، عقد ندوة صحفية يوم الخميس المقبل بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بباب دكالة مراكش، وتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 13 يناير الجاري، تحت شعار “نطالب بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين، واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال”، بمدينة مراكش.
وعبر المكتب الجهوي في بلاغ له توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، عن إشادته لتحريك القضاء مؤخرا لعدد من المتابعات في حق بعض المسؤولين المشتبه تورطهم في قضايا فساد، معربا في نفس الوقت عن قلقه من المنهجية المعتمدة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في معالجة ملفات الفساد المالي.
وسجل المكتب الجهوي في البلاغ نفسه إيجابية تحريك المتابعات القضائية ضد بعض المسؤولين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد”، معتبرا هذا الأمر “غير كاف”، مالم تشمل تلك المتابعات كل لصوص المال العام والمفسدين على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسب.
وأكد المكتب الجهوي في نفس البلاغ، على أن المنهجية والمقاربة التي يتعاطى بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مع ملفات وقضايا الفساد ونهب المال العام، والمتسمة بالبطء والتردد وهدر الزمن القضائي، تتعارض مع الدور المنتظر من السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، داعيا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إلى المبادرة الجريئة إلى تحريك الملفات الراكدة والمزمنة ومتابعة المتورطين في قضايا الفساد، ونهب المال العام، واتخاذ قرارات حازمة في مواجهة لصوص المال العام تجاوبا مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم بخصوص محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتبييض الأموال.
وطالب المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام في البلاغ ذاته، بإصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي مع مصادرة ممتلكات المتهمين في هذه القضايا كما يطالب محكمة النقض بتسريع البث في قضايا الفساد المعروضة عليها والتي استغرقت وقتا طويلا.
للمزيد من التفاصيل...
