شبكة تزوير الدبلومات..هيئة الحكم تواجه صعوبة في تجهيز الملف استعدادا لمناقشته

عقدت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، جلسة جديدة لمحاكمة شبكة تزوير الشواهد والدبلومات الجامعية، وهو الملف الضخم الذي شكل فضيحة كبرى في الأوساط الجامعية، بسبب قيمة المؤسسة والشواهد التي تمنحها.

ومرة أخرى تخلف عدد من المتابعين في القضية، ممن يتواجدون في حالة سراح، بعد أن قضوا العقوبة الحبسية التي سطرتها المحكمة في الشق الابتدائي، وبالتالي، تجد هيئة الحكم صعوبة في تجهيز الملف استعدادا لمناقشته.

وقررت المحكمة إعادة استدعاء المتهمين المتخلفين عن الحضور لجلسات المحاكمة، حيث من المنتظر أن تسهر النيابة العامة على مساطر التبليغ، بعد أن تبين أن بعض المتهمين لم يحضروا معظم الجلسات التي انعقدت في الشق الاستئنافي للملف.

ويواجه المتهمون ال27 في الملف تهما تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية والمشاركة، وتزييف طوابع وطنية والمشاركة فيها، واستعمالها، والمشاركة في تزييف وثائق تصدرها الإدارة العامة، ‏وصنع ‏وثائق تتضمن ‏وقائع غير صحيحة إضرارا ‏بالخزينة العامة والغير، وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون”.

وتعود تفاصيل القضية عندما تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من تفكيك عصابة إجرامية، من بينهم مستخدم بإحدى الجامعات الدولية الخصوصية بجهة الرباط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.

وكانت هيئة جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت بأحكام ثقيلة في حق المتهمين تجاوزت 40 سنة سجنا نافذا، حيث عاقبت المتهم الرئيسي الموظف بالجامعة الخاصة 8 سنوات سجنا نافذا، بينما قضت بمعاقبة الوسيط المتهم الرئيسي ب7 سنوات سجنا نافذا، و5 سنوات لـ3 متهمين.

وقررت هيئة الحكم إدانة متهمين اثنين بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما عاقبت 6 ٱخرين بسنتين حبسا نافذا، بينما ارتأت الهيئة برئاسة القاضي علي الطرشي إدانة 9 متهمين أغلبهم متابعون بجنح بعقوبة حبسية من 8 أشهر حبسا نافذا.