قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، إدخال ملف الطعن في قرار إيداع البرلماني ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق ومن معهما، في قضية “إسكوبار الصحراء”، للمداولة قصد النطق بالحكم.
وحددت الغرفة الجنحية برئاسة القاضي هشام بحار، يوم 18 يناير الجاري موعدا للحسم في الملف، بعد انتهاء الدفاع من تقديم مرافعاتهم في النازلة، حيث علم موقع “الأنباء تيفي” أن دفاع كل من سعيد الناصيري وعبد الغني بعيوي لم يتقدما بطعن في شأن إيداعهما المركب السجني “عكاشة”.
وناقشت الغرفة، على مدى جلستين، إحداهما الخميس الماضي، والثانية اليوم الثلاثاء، من خلال مرافعات دفاع المتهمين الموجودين في حالة اعتقال، مدى احترام المساطر القانونية وجدية أوامر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة أسامة رشيد، الذي أمر بعد الاستماع إليهم تمهيديا بإيداع 20 من أصل 25 المركب السجني “عكاشة”، وهو ما جعل الدفاع يقدم طعنا في الأمر بالإيداع لتبت فيه الغرفة الجنحية.
ويواجه بعيوي والناصيري ومن معهما تهما تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، التزوير في محررات رسمية وعرفية، استخدام مركبات ذات محرك”.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت في الثلث الأخير من دجنبر عام 2023 المنصرم، 25 متهما أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمنهم رجال أعمال وسياسيون وتجار وموثقون وأمنيون ودركي.
