تم اليوم الأربعاء 10 يناير الجاري، انتخاب المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، وذلك خلال تصويت جرى اليوم بجنيف.
وحسب لوزارة الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فقد تم انتخاب المغرب من بين الأعضاء السبعة والأربعين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث أيدت 30 دولة ترشيح المغرب، مقابل حصول جنوب أفريقيا على 17 صوتا فقط.
وأوضحت ذات البلاغ، أن انتخاب المغرب، لأول مرة في تاريخه، لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، يعبر عن اعتراف المجتمع الدولي برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس – نصره الله – في مسائل الحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وشدد البلاغ، على أنه تحت قيادة الملك محمد السادس، اتخذ المغرب، خيارًا لا رجعة فيه، وهو تكريس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، ويؤدي هذا الاختيار، المنصوص عليه في دستور 2011، إلى زخم متواصل من الإصلاحات الرامية، على وجه الخصوص، إلى ترسيخ الديمقراطية، والمساواة بين المرأة والرجل، والعدالة الاجتماعية والإقليمية، وفعالية حقوق الإنسان. الرجل كله، المشاركة الشاملة ، وتمكين الشباب.
كما أن انتخاب المملكة، يضيف ذات المصدر، تم بفضل انضمام عدد كبير من البلدان من جميع مناطق العالم، ورغم تعبئة الجزائر وجنوب إفريقيا لمواجهته، ويكشف أيضا عن الثقة والمصداقية التي يستلهمها العمل الخارجي للمغرب في ظل الدافع الملكي، في أفريقيا، على الساحة الدولية وفي النظام المتعدد الأطراف.
وبهذه المناسبة، أكدت وزارة الخارجية، أن “المملكة المغربية، التي تقدم مساهمة معترف بها في مجلس حقوق الإنسان، لا سيما في العمليات التأسيسية لتطوير هذه الهيئة، سعيدة بالثقة التي حظيت بها، وترى في ذلك إشارة قوية من المجتمع الدولي لصالح نهجه البناء، وقيادته الموحدة بشأن مواضيع رئيسية مثل الحوار بين الأديان، والتسامح ومكافحة الكراهية العنصرية، والحق في بيئة صحية ومستدامة، والمهاجرين، الحقوق وتأثير التكنولوجيات الجديدة”.
مشددة، على أن المملكة، وخلال رئاستها، ستبقى “وفية للخط الذي اتبعته خلال ولاياتها الثلاث داخل مجلس حقوق الإنسان، الداعمة دائما للحوار والتوافق، ولذلك فهي تنوي الاستمرار بنشاط، مع أعضاء المجلس وجميع المجموعات الإقليمية، في تعزيز وتعزيز هذه الهيئة الهامة في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.
