شن حزب العدالة والتنمية هجوما لاذعا على المحلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال استغرابه مما وصفه ب”المنحى المنحرف” الذي تجلى في المذكرة التي قدمها المجلس يوم 20 دجنبر 2023، إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
واعتبر الحزب في تقرير قدمه اليوم السبت خلال أشغال دورة المجلس الوطني المنعقدة على مدى يومين ببوزنيقة (اعتبر) المقترحات والتوصيات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، غريبة عن ثوابت وهوية وقناعات المجتمع المغربي المسلم والمستفزة للشعور الوطني، والمتجاوزة لكل الحدود والمرجعيات الوطنية المتمثلة في المرجعية الإسلامية باعتبار أن المغرب دولة إسلامية، وأن الإسلام دين الدولة.
وأكد الحزب أنه من خلال قراءة متأنية لهذه المقترحات والتوصيات، والمبررات المعلنة للدفاع عنها، تتبين مجموعة من الخروقات والتجاوزات الخطيرة سواء من حيث منهجية وشكل بلورة واعتماد مذكرة المجلس، أو من حيث المرجعية والخلفية الفكرية التي حكمت هذه المقترحات والتوصيات والتي اتسمت باعتمادها على مرجعية وخلفية فكرية غريبة عن ثوابت ومرجعية الدولة والمجتمع المغربي.
وجاء في التقرير “تجاهل المجلس كونه مؤسسة تعددية ومستقلة يفترض فيها أن تسهر على حماية حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق أعضائها، حيث تم تمرير التوصيات والمقترحات والمصادقة عليها بشكل لا يراعي التعددية ولا يتقيد بقواعد الديمقراطية والشفافية الذي يفترض أن تؤطر عمل مؤسسة دستورية وطنية، حيث اكتفت المذكرة بالإشارة إلى “النقـاش التفاعلـي للجمعيـة العامـة المنعقدة بتاريـخ 16 يونيـو 2023″، و “مصادقـة الجمعيـة العموميــة للمجلــس علــى مشــروع المذكــرة بعــد مناقشــتها والتــداول بشــأنها وإغنائهــا خــلال دورتهــا المنعقدة يــوم 20 دجنبــر 2023″؛ وهو نفس اليوم الذي قدم فيه المجلس المذكرة إلى الهيئة، وهو ما يعني عدم احترام حق أعضاء الجمعية العمومية للمجلس في الاطلاع المسبق والوافي عليها، وحقهم في مناقشتها مناقشة حقيقية، وفي تعديلها قبل المصادقة عليها، حيث عرضت المذكرة على الجمعية العمومية في نفس اليوم الذي قدمت فيه إلى الهيئة.
واضاف التقرير “من حيث الموضوع يتضح أن كل هذه المقترحات والتوصيات -وبدون استثناء- محكومة بهاجس واحد وهدف واحد وتنتظم ضمن خيط ناظم واحد وهو تحقيق المساواة الميكانيكية الكاملة بين الرجل والمرأة، وفق ما يسميه المجلس الملائمة مع المرجعية الكونية وفي إطار حرصه على التنفيذ الكامل دون قيد أو شرط أو تحفظ للتوصيات الأممية”.
وتابع حزب العدالة والتنمية، أنه لتحقيق كل هذا، تبنت المذكرة مقترحات وتوصيات لا تلتزم بالمرجعية الإسلامية، ولا تحترم المرجعية الدستورية، ولاتراعي الخطابات والتوجيهات الملكية، ولا تعبأ بالانتظارات الحقيقية والاختيارات والقناعات العامة للمجتمع المغربي ومكانة الأسرة لديه، وهو ما يطرح إشكالا حقيقيا حول مدى تقيد هذه المؤسسة بالضوابط الدستورية والوطنية المحددة لاشتغالها، لاسيما وأن الأمر لا يتعلق بجمعية عادية تتبنى وجهة نظر تستند لمنظومة قيم غربية قائمة على الحرية المطلقة للأفراد، وتؤمن بالتحلل المطلق من المسؤولية وتستهدف منظومة الأسرة، وتعتبر أن الأحكام الشرعية تتعارض مع هذه القيم الغربية، بل إن الأمر يتعلق بمؤسسة دستورية يفترض فيها أن تنضبط لهوية المغاربة وتعكس اختياراتهم، وتلتزم قبل ذلك بثوابتهم وبمرجعيتهم الإسلامية والدستورية والوطنية وبإمارة المؤمنين.
ولفت حزب العدالة والتنمية في ذات التقرير، إلى أن المجلس تجاهل كون تعديل مدونة الأسرة في إطار المرجعية الإسلامية، ليس اختيارا اجتهاديا، وإنما هو الإطار المرجعي الإلزامي الذي تنطلق منه مدونة الأسرة في حد ذاتها، فمقتضيات المدونة تغطي أحكام الزواج والطلاق والولاية والنفقة والحضانة والإرث والوصية وغيرها كما هي مقررة في الشريعة الإسلامية، ولذلك فلا حاجة للتذكير بأن أي تعديل أو تغيير يتعلق بنصوص المدونة ينبغي أن يتم في إطار المرجعية الإسلامية، ولا يقبل نهائيا من مؤسسة دستورية أن تسمح لنفسها باقتراح بعض الأمور التي لا تراعي الأحكام القطعية للشريعة الإسلامية وتتعامل مع مقتضيات الدستور وفق هواها، ولا تلتزم بالتوجيهات الملكية.
وخلص حزب العدالة والتنمية في التقرير ذاته، إلى أنه انطلاقا من المرجعية التي اعتمدتها المذكرة والمقترحات والتوصيات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمام مذكرة خارج الإطار والنص الدستوري، وخارج الثوابت الوطنية الجامعة والراسخة للأمة المغربية، وتعتمد وتنتصر دون قيد أو شرط وبطريقة ميكانيكية للمرجعية والتوصيات الكونية، حتى وإن خالفت أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، وضدا على مرتكزات الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، والتي ترفض وتتحفظ على جميع التوصيات المخالفة للشريعة الإسلامية وللثوابت الجامعة لبلدنا.
