قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه “سبق للفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم خلال سنة 2018 بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ضد مسؤولي جمعية المشاريع لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن “ميزانية هذه الجمعية تقدر بمايناهز 17 مليار سنتيم سنويًا وتستخلص نسبة 1% من رقم معاملات شركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل في المغرب، ويتولى رئاسة هذه الجمعية شخص واحد منذ مايفوق ثلاثة عقود من الزمن وهو ماجعل بعض أعضائها الذين تواصلوا مع الجمعية المغربية لحماية المال العام يعتبرون أن الجمعية تفتقر لأبسط قواعد الشفافية والنزاهة في تدبير حياتها التنظيمية والمالية من خلال إبرام صفقات وإنجاز أشغال مشكوك في صحتها وسلامتها القانونية ،كما أن بعض الأشخاص ظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش”.
وتابع الغلوسي بالقول: إن “شكاية الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء الوسط توجد بين يدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ ذلك التاريخ قصد إجراء كافة التحريات والأبحاث الضرورية ونعول على الوكيل العام للملك الجديد لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء المعروف بحزمه ونزاهته وكفاءته الأستاذ صالح التزاري، نعول عليه لتحريك هذه الشكاية التي استغرقت وقتا طويلا في البحث ونعبر له عن تخوفنا من أن تتدخل بعض الجهات من أجل العمل على تعطيل العدالة في هذه القضية الشائكة”.
وخلص محمد الغلوسي في تدوينته، إلى أنه “إذا تبين خلال البحث القضائي وجود شبهات فساد واغتناء غير مشروع فإننا نجدد طلبنا للوكيل العام للملك المذكور بعقل ممتلكات المتهمين المتورطين في هذه القضية”.
