ملف الناصيري وبعيوي..المحكمة ترفض منح السراح المؤقت للمتهمين

قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عشية اليوم الخميس، بتأييد قرار قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة أسامة رشيد، والقاضي بإيداع 20 متهما في الملف المرتبط بـ “إسكوبار الصحراء” السجن رهن الاعتقال الاحتياطي.

وحسمت الغرفة الجنحية في طعن دفاع عدد من المتهمين في القضية المتابع فيها البرلماني ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق ومن معهم، في قضية “إسكوبار الصحراء”.

وناقشت الغرفة، بعد مرافعات دفاع المتهمين الموجودين في حالة اعتقال، حيث ركزت المرافعات على مدى احترام المساطر القانونية وجدية أوامر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة أسامة رشيد، بعد الاستماع إليهم تمهيديا بإيداع 20 من أصل 25 المركب السجني “عكاشة”، وهو ما جعل الدفاع يقدم طعنا في الأمر بالإيداع لتبت فيه الغرفة الجنحية.

وأفادت مصادر “الأنباء تيفي” أن دفاع عدد من المتهمين لم يتقدم بطعونه أمام الغرفة الجنحية، وضمنهم دفاع سعيد الناصيري وعبد العني بعيوي.

ويواجه بعيوي والناصيري ومن معهما تهما تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، التزوير في محررات رسمية وعرفية، استخدام مركبات ذات محرك”.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت في الثلث الأخير من دجنبر عام 2023 المنصرم، 25 متهما أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمنهم رجال أعمال وسياسيون وتجار وموثقون وأمنيون ودركي.

وبعد الإحالة على قاضي التحقيق أسامة رشيد قرر إيداع 20 منهم السجن، ضمنهم الناصيري وبعيوي، مما جعل الدفاع يتقدم بالطعن في القرار، وهو ما حسمته الغرفة الجنحية، بعدم قبول الطعن، والإبقاء على المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي أثناء التحقيق التفصيلي في انتظار انطلاق الجلسة الأولى للتحقيق التفصيلي المقرر عقدها يوم 25 يناير الجاري.