عقب الفضيحة التي هزت مدينة الخميسات، بسبب تسريب تسجيلات صوتية تروج بكون إبن مسؤول قضائي، يعمل على استقبال فتيات بمنزله، وتصويرهن في وضعيات مخلة بالآداب رفقة الكلاب؛ تدخل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط للرأي العام، كاشفا حقيقة ما تم تداوله عبر مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي طيلة الساعات الماضية.
وحسب بلاغ توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، فقد كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، أن النيابة العامة بادرت إلى تكليف مصالح الشرطة القضائية بإجراء بحث حول هذه الوقائع، حيث أسفرت نتائج الابحاث المنجزة أن الشخص صاحب المنزل هو مواطن يعمل ويقيم بإحدى الدول الاوروبية، حيث يوجد بها حاليا وليس ابن أي مسؤول قضائي أو له قرابة به.
وفي هذا الصدد ، أكد البلاغ، أنه تم تقديم أربعة أشخاص أمام النيابة العامة يومه 18/01/2024 رجلان وامرأتان، حيث يُشتبه في كون هاتين الأخيرتين قامتا بنشر وبث المقاطع الصوتية استنادا لما يروج داخل بعض الأوساط في المدينة حسب زعمهما، دون تحديدها بالاسم أو الصفة، وأنهما شاركتا هذه المقاطع الصوتية مع سيدات أخريات وأن كل واحدة منهن كانت تعيد نشرها وفق طريقتها الخاصة عبر اختلاق معطيات إضافية، وأن إحداهن ممن تقاسمتا معهن المقاطع الصوتية هي من أضافت واقعة ممارسة الجنس مع حيوان.
وأضاف البلاغ، أن المعنيتان روجتا عبر هذه المقاطع وقوع جرائم خيالية تتمثل في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان دون الإفصاح عن أدلة إثبات بشأن ذلك، مما يُشتبه في أن ما ورد في المقاطع الصوتية المذكورة هي معطيات مختلقة، معتبرا أن نشر صور بعض النسوة مقرونة بالمقاطع الصوتية يشتبه في كونه نتيجة وجود خلافات فيما بين المعنيتين بالأمر المذكورتين وبين صاحبات تلك الصور.
وشدد ذات المصدر، على أن أحد الرجلين اللذين تم تقديمهما تربطه بصاحب المنزل علاقة صداقة، فيما الآخر هو صاحب سيارة أجرة، ويشتبه في أنهما كانا يجلبان بعض النسوة لمنزله بهدف ممارسة الفساد دون اقترانها بحيوان، خلافا لما تم زعمه في المقاطع الصوتية.
واستنادا إلى هذه المعطيات، يضيف البلاغ، أن النيابة العامة المعنية، تقدمت بملتمس لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر المذكورين من أجل الاشتباه في ارتكابهم للأفعال وهي تبليغ السلطات العامة عن جريمة رغم العلم بعدم حدوثها، وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة وصور أشخاص دون موافقتهم بقصد المس بحياتهم الشخصية والتشهير. أما بالنسبة للرجلين، فقد أكد البلاغ، أنهما ستتم مواجهتهما من أجل جلب أشخاص للدعارة والتحريض على البغاء.
هذا، وقد أكد البلاغ، على أن قاضي التحقيق وبعد استنطاق الأربعة ابتدائيا، أمر بإيداعهم السجن في انتظار استكمال اجراءات التحقيق. مع تأكيده على أن الأبحاث لازالت متواصلة بهدف ضبط باقي المشتبه تورطهم في أي فعل مخالف للقانون مرتبط بهذه الواقعة، وأنه حالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء ذلك.
