هاجمت إلهام الوالي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة نساء العدالة والتنمية، عبد اللطيف وهبي وزير العدل من خلال كلامه في لقاء عقدته وزارة العدل يوم الخميس المنصرم بالرباط، مع عدد من الجمعيات النسائية، حول بعض القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة.
وتساءلت الوالي في تصريح صحفي عقب مشاركتها في اللقاء السالف الذكر، “إن كان هذا المسؤول الحكومي يستقوي بالجمعيات النسائية ضدا على توجيهات جلالة الملك الواضحة بخصوص تعديل مدونة الأسرة”، مضيفة بالقول: إنه “يمكن أن نتساءل إن كانت خطوة وهبي هي تكتيك سياسي منه ليقول بأنه تقدمي وأن الضغوط داخل اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة لا تسمح له بإخراج نص وفق مراده ومرادهم، أي أن تصبح المدونة بمثابة قانون مدني لا علاقة له بالمرجعية الإسلامية”.
وأوضحت الوالي، أن وهبي “أبان في كلماته عن حقيقة مطالبه وأفكاره بخصوص المدونة، ومنها دفاعه عن التعديلات التي ترفعها جمعيات نسوية وفق المنظور الغربي، وبناء على توصيات وإملاءات خارجية، حيث قال إنه يجب القيام بهذه التعديلات، والالتزام بالاتفاقيات المصادق عليها، دون النظر لمدى توافقها مع ثوابت الدولة والمجتمع”، محذرة من المنظمات النسائية التي تمت دعوتها هي في غالبيتها العظمى من توجه واحد، وهي نفسها التي دعت خلال اللقاء إلى تعديل شامل وعميق لمدونة الأسرة، وحذف ما يرتبط بالأسس الشرعية التي تقوم عليها، والعمل على تحقيق المساواة الميكانيكية بين الرجل والمرأة”.
وأشارت الوالي، إلى أن المشاركين تكلموا بنفس النغمة، وهي منعُ التعدد وتجريم زواج القاصر، والالتزام بالتوجيهات الدولية في هذا الصدد، قائلة في هذا الصدد، “أكدنا خلال اللقاء تشبثنا بالمرجعية الإسلامية والدستورية والتوجيهات الملكية، المؤطرة لورش تعديل مدونة الأسرة، وذكرنا أن هناك لجنة ملكية تشتغل على هذا الورش، والتي يجب أن تدرس التعديلات المقترحة من مختلف المتدخلين بهدف أسمى وهو الحفاظ على الأسرة وتماسكها”.
وتابعت بالقول: “كما أكدنا أن مخرجات اللجنة المكلفة يجب أن تستجيب للقضايا والمشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها الأسرة، وليس للإملاءات الخارجية، مشيرة في هذا الصدد إلى إشكالية ارتفاع الطلاق ومشكل العنوسة واندحار قيم ومبادئ الإسلام في العلاقة الزوجية”.
وأبرزت الوالي القيادية بمنظمة نساء العدالة والتنمية، أنه تم خلال اللقاء التذكير بمقترحات الحزب بخصوص كيفية معالجة إشكال الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج، وكذا دعوته إلى توسيع وعاء صندوق التكافل العائلي، بغية حفظ الأسرة من الضياع والتشرد وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، مضيفة بالقول: “كما تحدثنا عن بعض التهديدات القائمة للأسرة، وخاصة الشذوذ والعلاقات الجنسية الرضائية، ورفع التجريم عن الخيانة الزوجية ومنع التعدد”، مبرزة أن هذه القضايا تحمل في طياتها التناقض الذي يقع فيه من يدعو إلى إقرارها.
وخلصت إلهام الوالي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة نساء العدالة والتنمية، إلى أن وهبي والجمعيات النسائية التي يدافع بعضهم عن بعض، يراجعون جلالة الملك في قراراته، ويقولون إن النظام السياسي ضد التقدمية والحداثة التي يريدون، وهم بذلك يتطاولون على أسس الدولة والمجتمع وعلى مؤسسة إمارة المؤمنين.
