دعا رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى الكشف التدابير التي يتعين على وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اتخاذها لأجل معالجة مطالب أطر وموظفي قطاع التشغيل، من خلال حوارٍ يُفضي إلى نتائج إيجابية وملموسة تستجيب لمطالب وانتظارات هيئة تفتيش الشغل وكافة موظفات وموظفي قطاع التشغيل.
وأوضح حموني، في سؤال كتابي وجهه ليونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن أطر وموظفي قطاع التشغيل بجميع أصنافهم ودرجاتهم (مفتشو الشغل والمهندسون والتقنيون والإداريون والأطباء)، يضطلعون بأدوار هامة في كل ما يتعلق بتنزيل مشاريع الوزارة، وفيما يرتبط، تحديداً، بالمهام الجسيمة لتفتيش الشغل، مبرزا قلة عدد مفتشي الشغل، الذين لا يتجاوز عددهم 589، منهم 415 ممارس فعلي، و343 فقط بالمصالح اللاممركزة، حسب ما جاء في عرض للوزارة بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لهذا القطاع الحكومي برسم السنة المالية 2024، وذلك ما يعني تغطيةً لا تتجاوز مفتشَ شُغلٍ وحيد لكل 560 مشغِّل خاضع لقانون الشغل.
وأشار حموني، إلى أن هؤلاء الأطر تكفلوا، فقط في التسعة أشهر الأولى من 2023، بتدبير أزيد من 90 ألف نزاع شغل فردي وأزيد من 700 نزاع شغل جماعي، كما يتكلفون بمراقبة شروط العمل اللائق (تشغيل الأطفال، حقوق المرأة، حقوق الأجانب، الحماية الاجتماعية، الأجور، والصحة والسلامة المهنية، مدة العمل)، وذلك من خلال إنجاز الزيارات وتحرير المحاضر وتقديم الملاحظات وغير ذلك، مضيفا أن هؤلاء الموظفين العموميين يقومون بأدوارهم في ظل أوضاع اجتماعية ومهنية صعبة، وفي ظل ضعف الاهتمام بما آلت إليه هذه الأوضاع، كما يُلاحَظُ نزوعٌ حكومي نحو ربط مراجعة النظام الأساسي الخاص بهم بتعديل مدونة الشغل.
وطالب رشيد حموني، بتسريع إخراج نظام أساسي منصف وبتحفيزات مادية ومهنية تتناسب والمهام المنوطة بكافة الهيئات والفئات، فضلا عن ضرورة تسوية أوضاع المهندسين والأطباء المكلفين بتفتيش الشغل، ومعالجة باقي الملفات المشروعة والعادلة، من قبيل وضعية غير المرسمين، وإعادة الترتيب، وتدبير ملف التكوين المستمر، والحركة الانتقالية بناءً على طلب، وتعويضات التنقل.
