مجلس الشامي يشدد على ضرورة رصد ومكافحة الأخبار الزائفة

شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على ضرورة تعزيز الانخراط في الجهود الدولية لرصد ومكافحة الأخبار الزائفة، وذلك مواكبة للتطورات التكنولوجية في هذا المجال.

وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأي له حول “الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثقة والمتاحة”، على محورية تفعيل الحق في الحصول على المعلومة، في مواجهة “الأخبار الزائفة”.

وأشار المجلس في عرض قدمه خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال المنعقد أمس لأربعاء بمجلس النواب، إلى أنه لا سيما من خلال إقرار إلزامية نشر جميع الوثائق الرسمية العمومية على موقع الإدارة أو المؤسسة المعنية في غضون 24 ساعة من تاريخ إصدارها، مضيفا أنه للتحقق من صحة المعلومات، دعا المجلس إلى إحداث بوابة رقمية عمومية للتحقق من المعلومات بخصوص الأخبار الرسمية في المغرب، مع ترصيد المبادرات التي تم إطلاقها على مستوى عدد من المؤسسات الإعلامية، كوكالة المغرب العربي للأنباء، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وغيرهما.

وأبرز المجلس، ضرورة تقديم الدعم المالي لمواقع “التحقق من المعلومات” من خلال صناديق مستقلة على غرار صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، وذلك لضمان حسن سير هذه المواقع، مع الحرص على ضمان حيادها وتعزيز مصداقيتها.

وجدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، دعوته إلى إحداث علامة للجودة والتميز لفائدة مواقع “التحقق من المعلومات”، ودعم المبادرات الرامية إلى إنشاء نظم تساعد الإعلاميين على رصد الأخبار الزائفة والتبليغ عنها، وذلك للحد قدر الإمكان من انتشارها على نطاق واسع، وبغية تعزيز قدرات المستعملين والمهنيين في مجال رصد الأخبار الزائفة، اقترح رأي المجلس العمل بشكل منتظم وعبر مختلف الدعائم الإعلامية على إثارة انتباه الساكنة إلى مخاطر “الأخبار الزائفة” مع الحرص على استهداف جميع الفئات الاجتماعية، وتعزيز البرامج التربوية والإعلامية وتنمية الحس النقدي لدى المستعمِلين منذ سن مبكرة.

وأكد المجلس، على توعية المدونين والمؤثرين وغيرهم من منتجي المحتوى الرقمي المحترفين والهواة بدورهم والمسؤولية الملقاة على عاتقهم في مجال مكافحة الأخبار الزائفة، وذلك من خلال تنظيم برامج للتكوين المستمر لفائدتهم.

وخلص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في عرضه، إلى أنه فيما يخص تشجيع البحث العلمي والتعاون الدولي، فمن الضروري وضع برامج للبحث وتطوير آليات للرصد والتصدي لانتشار الأخبار الزائفة، بشراكة بين الدولة والمهنيين والجامعات.