قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، بعقوبة 10 أشهر حبسا نافذا في حق سيدة، وذلك من أجل الهجرة السرية.
وحسب مصادر موقع الأنباء تيفي، فقد قضت ذات الغرفة، أيضا، في حق المتهمة بغرامة مالية قدرها ألفي درهم، مع تعويض مدني يقدر ب165000 درهم، لفائدة 3 مطالبين بالحق المدني.
وقد تمت متابعة المعنية بالأمر بعد توصل المصالح الأمنية بعدة شكايات، تفيد أن المشتكى بها قامت بإيهام مجموعة من الأشخاص بإمكانية تهجيرهم سريا نحو الضفة الأخرى مقابل مبالغ مالية مهمة.
هذا، وقد جرى متابعة المعنية بالأمر في حالة اعتقال، حيث وجهت لها النيابة العامة لدى محكمة الحسيمة، تهم تتعلق بالنصب وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني والمشاركة في ذلك.
للمزيد من التفاصيل...
