أجرى محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الجمعة بليبيريا لقاءات ثنائية مع كل من المديرة العامة للهيئة الوطنية للصيد البحري وتربية الأحياء المائية في ليبيريا، إيما ميتيه غلاسكو، ووزيرة الصيد والاقتصاد البحري بجمهورية غينيا، شارلوت دافي، ووزير الثروة الحيوانية والبحرية بكوت ديفوار، سيدي تيموكو توري، تمحورت حول قطاع الصيد البحري والاقتصاد الأزرق.
وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هذه اللقاءات، التي عقدت على هامش إطلاق الحملة العلمية التي تقودها السفينة البحثية المغربية حسن المراكشي التابعة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، في ليبيريا، في 26 يناير 2024، ركزت على الجوانب الهامة للتعاون جنوب – جنوب، مع تسليط الضوء على تجربة المغرب الناجحة في النهوض بقطاع الصيد البحري.
وأبرز المصدر ذاته، أن هذه الدينامية مكنت من بروز سلسلة أولى من المقترحات التي تشمل إجراءات منسقة في مجالات رئيسية مثل التكوين البحري والبحث العلمي وتبادل الخبرات وتعزيز قدرات الفاعلين في قطاع الصيد البحري.
وأضاف أن المباحثات تناولت، أيضا، مبادرات من قبيل تنظيم زيارات دراسية لكبار المسؤولين المكلفين بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية، فضلا عن تعزيز الشراكة الخاصة من خلال تبادل الزيارات بين الفاعلين الاقتصاديين في قطاع الصيد البحري.
وبالموازاة مع ذلك، تم إطلاق تفكير عميق حول ضرورة تنظيم دورات للجنة المختلطة، بهدف إعطاء دفعة للتعاون في مجال الصيد البحري بين البلدان. وسيتم تتبع هذه الدورات، باعتبارها محركا رئيسيا لإنعاش التعاون، عن كثب لضمان التنفيذ المتسق والفعال للمبادرات المتفق عليها.
ونقل البلاغ عن صديقي تأكيده أن انعقاد هذه اللقاءات الثنائية يعكس الالتزام العميق للمغرب تجاه القارة الإفريقية وإرادته في إرساء تعاون جنوب – جنوب مستدام، مما يمكن من إعطاء دينامية لقطاع الصيد البحري مع الأخذ في الاعتبار رهانات التنمية المستدامة للقطاع والحفاظ على الثروات البحرية الحية وحماية البيئة البحرية.
