وزعت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، شهرين حبسا موقوف التنفيذ بالتساوي على مستشارين جماعيين، وكذا بأداء كل واحد منهما غرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك من أجل إهانة موظف عمومي.
وحسب مصادر موقع الأنباء تيفي، فإن الأمر يتعلق برئيس مكتب الصيانة والأشغال بجماعة الحسيمة، حيث تعرض في شهر فبراير من السنة الماضية، للاعتداء اللفظي من قبل المستشارين الجماعيين، وهو ما أجج من غضب بقية زملاء الموظف المذكور، حيث قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية في السابق أمام مقر الجماعة تنديدا بهذا السلوك.
ومن جانبها، نددت الجامعة الوطنية لموظفي واعمال الجماعات المحلية فرع الحسيمة، بهذا السلوك الصادر عن المستشارين المشار إليهما أعلاه، حيث دعت بدورها إلى الاحتجاج ضد المعنيين بالأمر.
وبالرغم من تنازل الموظف عن الشكاية التي تقدم بها ضد المستشارين، إلا أن النيابة العامة قررت متابعتهما، وبالتالي إدانتهما من قبل المحكمة بالحبس موقوف التنفيذ.
