كشف عبد العزيز الطاشي عضو المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه من بين نقط التي كانت عالقة تمت معالجتها نسبيا في الدورة الاستثنائية للصندوق، المنعقدة يوم الأربعاء الماضي، والمتعلقة بالتعويض عن فقدان الشغل.
وأوضح الطاشي في تصريح صحفي، أنه منذ أن تم العمل بهذا الصندوق سنة 2014، لاحظ الاتحاد الوطني للشغل أن نسبة الاستفادة من هذا التعويض ضعيفة جدا، رغم التسريحات والطرد لمئات العمال، وذلك بسبب شروط الاستفادة التي جاءت بها مقتضيات المرسوم التطبيقي، مضيفا أنه تم الاتفاق داخل المجلس الإداري على حذف شرط التوفر على 260 يوم، والاستمرار في اعتماد محضر مفتش الشغل في حالة إذا ما رفض المشغل التوقيع على ورقة الاعتراف بفسخ العقد وتسريح الأجير، خاصة وأن هذين الشرطين يفقدان أكثر من 50% سنويا استفادة الأجراء المفصولين من حق التعويض عن فقدان الشغل، على أن يستمر النضال من أجل تبسيط أكثر لمساطر شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
وأبرز الطاشي، أن نقطة أخرى لا تقل أهمية، والمتعلقة بتحديد مبلغ المعاش المخصص للمتقاعدين الذين يتوفرون على عدد الأيام المصرح بها لدى الصندوق ما بين 1320 و3240 يوم، فقد تم تقسيم المتقاعدين إلى 5 فئات حسب عدد الأيام المصرح بها لديهم، فلمن له من 1302 إلى 1704 سيحصل على 600 درهم، ومن له من 1705 إلى 2088 سيحصل على 700 درهم، ومن له من 2089 إلى 2472 سيحصل على 800 درهم، ومن له من 2473إلى 2856 سيحصل على 900 درهم، ومن له من 2857 إلى 3240 سيحصل على 1000 درهم.
وأشار الطاشي، إلى أن المتقاعدين المستوفين للشروط وعددهم سنة 2023 حوالي 35 ألف متقاعد سيستفيدون حسب الاتفاق بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023، على أنه بإمكان المتقاعدين الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوم مصرح بها لدى الصندوق استرجاع مبلغ اشتراكاتهم التي أدوها وأيضا مبلغ الاشتراكات التي أداها عنهم مشغلهم، لافتا إلى أنه في إطار تحسين الدخل للأجراء والمتقاعدين، تمت معالجة نقطة تهم التعويضات العائلية وتتعلق برفع استفادة الابن الرابع والخامس والسادس إلى مبلغ 100 درهم عوض 36 درهم، بحيث سيتم ذلك بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023.
على صعيد آخر، عبر الطاشي عن استنكاره لنقطة بقيت عالقة والمتعلقة بتحسين نسب تعويضات تحمل التغطية عن الأمراض، بحيث أن هذا الأمر قد تمت المصادقة عليه خلال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 17 يوليوز 2017 لكن تمت عرقلته بسبب عدم موافقة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، نظرا لعدم استعداده ماديا لتنفيذ القرار حسب ما أدلى به رئيس الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مضيفا أنه كان على الحكومة، إخراج القرار إلى الوجود بإصدار المرسوم التطبيقي لتنفيذه، خاصة وأن المجلس الإداري مكون من ثلاث أطراف من بينها الحكومة، التي وقعت على القرار بالإضافة إلى ممثل الشغالين وممثل المشغلين.
وذكر الطاشي، بأن القرار يضم امتيازات مهمة تخفف نسبيا من المعاناة اليومية المادية للأجراء، ومن بين ما جاء في قرار المجلس الإداري الذي يحمل رقم 21/2019، المتعلق بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وتعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية والآلات الطبية المقبول إرجاع مصاريفها وتحملها، والتعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، والتعويض عن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار ومبلغ 400 درهم للزجاج العادي و800 درهم للزجاج التدريجي، والتعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان في حدود سقف 3000 درهم عن كل سنة عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية الاستشفائية إلى نسبة 80%..
وخلص عبد العزيز الطاشي، إلى التساؤل حول مدى استعداد الحكومة للافراج عن المراسيم والقوانين المتعلقة بتنفيذ القرارات التي صادق عليها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى يستفيد الأجراء والمتقاعدين منها أم ستضل مجرد قرارات دون تنفيذ؟.
