كشف إسحاق شارية المحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر، عن مضمون الشكاية التي قدمها ضده عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. وأفاد شارية في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن الشرطة استمعت إليه اليوم الأربعاء على خلفية شكاية قدمها ضده، عبد اللطيف وهبي، بصفته وزيرا للعدل. وقال شارية “تأسفت كثيرا عند اطلاعي على مضمون الشكاية التي قدمها ضدي وزير العدل، إذ أنها تفتقر إلى الحد الأدني من الأساس القانوني أو الواقعي السليم. من الواضح أن صاحبها يبتغي منها مكاسب أخرى كترهيب مناضلات ومناضلي الحزب المغربي الحر، وقيادات الأحزاب الأخرى المعارضة من تناول موضوع التداعيات السياسية لملف “إسكوبار الصحراء”، وكذا السعي للتشبث بمنصبه كوزير وأمين عام حزب سياسي”. وأضاف نفس المتحدث بما أن موضوع متابعتي يتعلق بتصريحات أدليت بها لموقع “الأنباء تي في” حول تورط قيادات من حزب البام في ملفات تخص الاتجار في المخدرات، حيث اعتبرت أن قيادة الحزب تتحمل مسؤولية تزكية أشخاص مشتبه فيهم لتولي مناصب سياسية، فإنني ألتمس استدعاء كل من السادة عبد الإله بنكيران، وحميد شباط، وحكيم بنشماس وعبد الحميد الجماهري وإدريس لشكر، ليدلوا بدلوهم بشأن تصريحات منشورة ومنسوبة إليهم حول وجود شبهات فساد واستعمال لأموال “الغبرة” و “العشبة” وصفقات مشبوهة تصل إلى ماربيا، واتفاقات سرية لعدم تزكية البارونات، تحيط بحزب الأصالة والمعاصرة وقياداته”. وأشار شارية الذي كشف أنه كان مؤازرا بنقابة هيئة المحامين بالرباط، انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده كفاعل مهني وسياسي، نتيجة ممارسته للواجب السياسي المتمثل في التعبير بحرية عن آراءه وتنوير الرأي العام حول المسؤولية السياسية والأخلاقية لحزب الأصالة والمعاصرة، وأمينها العام في تعيين الداعمين المتورطين في قضايا مرتبطة بتهريب المخدرات وتبييض الأموال، مما يضر بصورة وسمعة المؤسسات المنتخبة. وفق تعبيره. يشار إلى أن الشرطة استمعت في وقت سابق إلى مدير نشر موقع الأنباء تي في، على خلفية نفس الشكاية، حيث أقحم عبد اللطيف وهبي، وزارة العدل، في ملف أثير فيه اسمه بصفته أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة. وهو الملف الذي سنعود إليه بتفصيل أكبر، لكن في وقت لاحق.
للمزيد من التفاصيل...
