قررت الجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تعليق كافة أشكال الاحتجاج المتمثلة في مقاطعة جميع الأنشطة البيداغوجية والإدارية والموازية، والإبقاء على أهبة الاستعداد لخوض معارك احتجاجية أخرى في حال عدم التزام الجهات المسؤولة بتعهداتها.
وأوضحت الجامعة في بيان لها توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن هذا القرار جاء بعد الضغط الذي مارسته هذه على الجهات المسؤولة، وكذا بوادر الانفراج التي باتت تلوح في الأفق، وعلى وقع هذه الاحتجاجات، حيث تلقت رسالة من الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني توضح فيها مجريات المفاوضات الجارية بين إدارة المكتب والوزير المكلف بالميزانية حول الملف المطلبي لمستخدمي المكتب، إذ أبدت الوزارة المكلفة بالميزانية عن موافقتها المبدئية على تلبية مطالب مستخدمات ومستخدمي المكتب، والعمل على دراسة تكلفتها المالية.
وأبرزت الجامعة في نفس البيان، أن الاتحاد المغربي للشغل تلقى دعوة من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لعقد لقاء مع الجامعة الوطنية للتكوين المهني للنظر في الملف المطلبي لمستخدمي القطاع، انعقد على إثرها يوم الأربعاء 31 يناير 2024 بمقر الوزارة لقاء بين الوزير والوفد النقابي للجامعة الوطنية للتكوين المهني، أثار خلاله الوفد النقابي الانتباه إلى ضرورة العمل العاجل على تفادي تدهور المناخ الاجتماعي داخل المكتب، وذلك عبر تلبية مطالب مستخدمي المكتب.
وأشارت الجامعة في بيانها، إلى أن الوزير، أعرب عن تفهمه وتبنيه لمطالب مستخدمات ومستخدمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل العادلة والمشروعة، كما أكد على أنه على تواصل مباشر مع وزارة المالية وإدارة المكتب من أجل تسريع وثيرة تفعيل وتنزيل المطالب العادلة والمشروعة لمستخدمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وانه التزم ببرمجة لقاءات تفاوضية بين كافة الأطراف ابتداء من الأسبوع المقبل.
