قررت الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم ندوة صحفية بعد زوال يوم الأربعاء القادم بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، وخوض وقفة احتجاجية عشية يوم السبت 17 فبراير الجاري أما مقر البرلمان بالرباط، تحت شعار: “تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد”، مع تنظيم حملة توقيع عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن تفكيك بعض الشبكات المتورطة في الفساد خطوة إيجابية لكنها غير كافية بالنظر لحجم الفساد المستشري في المرافق العمومية والمجتمع، مطالبة الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية بالحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز مع الحرص على اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تحقيق العدالة بما في ذلك مصادرة ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضايا الخطيرة والتي تمس بالأمن والاستقرار الاجتماعي.
وسجلت الجمعية في نفس البلاغ، تخوفها من أن يشكل تفكيك بعض شبكات الفساد مجرد حملة ظرفية، مؤكدة على ضرورة اعتماد استراتيجية تتسم بالشمولية والاستدامة وتهدف إلى الوقاية من الفساد والرشوة ونهب المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب وتعزيز أسس دولة الحق والقانون.
وشددت الجمعية في البلاغ نفسه، على أن مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية فضلا عن إصلاحات قانونية ومؤسساتية تتجاوب مع المقتضيات الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
وجددت الجمعية المغربية لحماية المال العام في البلاغ ذاته، تسجيلها استنكاف الحكومة عن تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ومراجعة كافة النصوص القانونية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة، معلنة عن تنظيهما ندوة عمومية حول تجريم الإثراء غير المشروع بمشاركة فاعلين من مختلف المقاربات سيعلن عن تاريخها ومكان انعقادها لاحقا.
