تخلف القاضي يوقف محاكمة بودريقة

تخلف صباح اليوم الإثنين، القاضي الصغير بوطرفة رئيس هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية، عن جلسة محاكمة المنعش العقاري بودريقة، والموثق وآخرون، في الملف الذي يعرف متابعة واهتماما كبيرا من المتتبعين للشأن الحقوقي ولقضايا النصب على العقارات.

وحسب مصادر “الأنباء تيفي”، فإن القاضي وضع شهادة طبية تبرر غيابه عن جلسة اليوم الإثنين، مما دفع المحكمة إلى تأخير الملف لجلسة 26 فبراير الجاري، حيث تتجه المحكمة إلى إحالة الملف على هيئة جديدة بعد تأكد انتقال القاضي بوطرفة إلى محكمة النقض بقرار من المجلس الأعلى للسلطة القضائية في لائحة التنقيلات الأخيرة.

وبسبب تخلف القاضي الرئيسي، فقد جرى تعيين قاضي آخر لمتابعة الملفات الجنائية المعروضة على الغرفة ذاتها اليوم الإثنين، والذي اتخذ القرارات المسطرية بخصوص الملفات المعروضة على الغرفة، ضمنها قضية المنعش العقاري بودريقة التي تفجرت بعد فضيحة مدوية، إثر تزوير البطاقة الوطنية لصاحبة الأرض واستقدام سيدة أخرى أدت دورها، قبل اكتشاف الأمر من حفيدتها التي وضعت شكاية في الموضوع.

وأصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة بتنقيلات القضاة من مختلف الدوائر القضائية بالمغرب، حيث تضمنت تنقيل القاضي الصغير بوطرفة إلى محكمة النقض، وهو ما يفرض عليه التخلي عن الملفات المعروضة أمامه بغرفة الجنايات الابتدائية، مما سيحتم إعادة المحكمة من جديد أمام هيئة أخرى.

ويمثل بودريقة رفقة موثق وخمسة متهمين آخرين، أمام محكمة الجنايات بسبب فضيحة عقارية، حيث يشتبه في استيلائه على قطعة أرضية عن طريق التزوير، بمساعدة موثق وآخرون، إذ سبق وتم إلقاء القبض عليهم في إطار التحقيقات في النازلة.

وتعود وقائع النازلة، حين اكتشفت سيدة أن قطعة أرضية في ملكية شقيقتها المتوفاة، ليست ضمن التركة التي خلفتها، لتتبع الخيوط، وتكتشف أن المنعش العقاري بودريقة، هو من تحوز القطعة، لتفتح السلطات تحقيقا في النازلة مما أفضى إلى اعتقال 7 أشخاص، وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي أجرى تحقيقاته التفصيلية في الحادث.