دعا حزبُ التقدم والاشتراكية، الحكومةَ إلى الانفتاح القوي على الحلول العلمية المبتكرة، الغنية والمتنوعة، التي يقوم بتطويرها باحثون مغاربة في ميادين تجميع المياه، وعقلنة استعمالها لجميع الأغراض، وتكييف الزراعات مع تغيُّرات المناخ، والتخفيف من وطأة الآثار المتعددة لهذه الأخيرة.
وأعرب حزب التقدم والاشتراكية في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي بالرباط يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منه، عن ابتهاجه، على غرار كافة الشعب المغربي، بالتساقطات المطرية الأخيرة، مؤكدا على أنها، للأسف، بعيدةٌ عن أن تكون كافية، لا لتحسين معدلات ملء السدود، ولا لتغذية الفرشات المائية المستنزَفَة، ولا لضمان التزويد العادي بالماء الشروب، ولا لتوفير مياه السقي وإرواء الماشية.
وشدد حزبُ التقدم والاشتراكية في نفس البيان، على ضرورة مواصلة اتخاذ إجراءات ترشيد استعمالات المياه تدبيراً لندرتها الشديدة.
ونبه حزب التقدم والاشتراكية في البيان نفسه، إلى ضرورة إعمال معايير الإنصاف والعدالة في هذه التدابير، من خلال تفادي جعل بعض الفئات الشعبية والجماعات الترابية المستضعفة تتحمل ما لا تُطيقه من أعباء بهذا الشأن. مشيرا إلى ضرورة تركيز التدابير الاستثنائية على كبار مستعملي المياه وعلى المجالات التي تستنزف معظم مواردنا المائية.
وأبرز حزبُ التقدم والاشتراكية في بيانه، دعمه لمحاور البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، معتبرا ذلك غيرَ كافٍ لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لتداعيات التغيرات المناخية.
وجدد حزبُ التقدم والاشتراكية في البيان ذاته، تأكيده على الأهمية البالغة التي يكتسيها حُسن تدبير الطلب، إلى جانب البحث عن مصادر جديدة لتنويع العرض المائي الذي صار أكثر نُدرةً وكُلفَة، مضيفا أن وضعية الإجهاد المائي البنيوي تستلزم من الحكومة إحداثَ تغييراتٍ جذرية وعاجلة في نموذجنا الفلاحي المبنية سياستُهُ، إلى حدِّ الآن، على توسيع المساحات المسقية، وبالتالي على فرضيةٍ غير مُحَقَّقَة هي وفرةُ الموارد المائية.
