قال يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي للمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، على أنه تم خلال الفصل الأول من سنة 2023 فقدان 280 ألف منصب شغل.
وأضاف الوزير خلال رد له على سؤال كتابي توجهت به نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية حول ارتفاع معدل البطالة، على أنه تم خلال ذات الفصل، فقدان 267 ألف منصب شغل غير مؤذى عنه، معظمها بالوسط القروي بنسبة 96%، مشيرا إلى أن لها ارتباط بشكل مباشر أو غير مباشر بالقطاع الفلاحي، الذي عرف فقدان 247,000 منصب شغل.
وفق نفس السياق، أوضح الوزير أن قطاع الخدمات، عرف فقدان 56,000 منصب شغل، معظمها بالأنشطة التجارية، إلى جانب فقدان 38,000 منصب شغل متعلق بالأنشطة الصناعية التقليدية، والتي تتميز أيضا بتواجد المساعدين العائليين.
ومن جهة ثانية، قال الوزير على أنه تم تسجيل إحداث 28,000 منصب شغل مؤذى عنه في الوسط القروي، مشيرا إلى أن استراتيجيات الحكومة لدعم الإدماج الاقتصادي وتطوير فرص الشغل لمختلف فئات الباحثين عن شغل بمن فيهم حاملي الشهادات العليا على مقاربة اقتصادية تروم تجويد مناخ الأعمال لتحفيز المقاولات والمستثمرين على الاستثمار في أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة عالية، وذلك تماشيا مع توجهات النموذج التنموي الجديد والاندماج بشكل أفضل في سلاسل القيمة العالمية.
بالإضافة إلى هذه المقاربة الاقتصادية، يؤكد الوزير، أنه تم وضع برامج لدعم التشغيل، من خلال تبني سياسة نشيطة مكملة للمجهودات الاقتصادية، والتي تتمثل في برامج “دعم التشغيل المأجور”، مؤكدا على أنه تم إدماج ما يقارب 6000 شخصا من حاملي الشهادات العليا خلال الفصل الأول من سنة 2023، وبرامج تحسين قابلية التشغيل وبرامج دعم المبادرة الخاصة.
