قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح اليوم الجمعة، متابعة الدكتور بوبكر الونخاري، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، في حالة سراح، مقابل كفالة 5 آلاف درهم.
وجرى تقديم القيادي في الجماعة الإسلامية صباح اليوم أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بعد الاحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية منذ أول أمس الأربعاء، إثر توقيفه أمام سفارة السعودية.
وشهد محيط المحكمة وقفة احتجاجية على خلفية تقديم الونخاري، حضرها قياديون وأعضاء الجماعة، إضافة إلى نشطاء حقوقيين وآخرين، مطالبين بإطلاق سراح قيادي الجماعة.
وكانت السلطات الأمنية، قد اقتادت الدكتور بوبكر الونخاري من أمام سفارة المملكة العربية السعودية، للاستفسار حول رفض منحه تأشيرة أداء مناسك العمرة بالديار المقدسة، بسبب ما تعتبره السلطات الأمنية خرقا للقانون، في حين اعتبرت قيادة الجماعة أنه اعتقال تعسفي وتصفية حسابات سياسية.
وكانت سكرتارية جماعة العدل والإحسان، قد أكدت خبر اعتقال بوبكر الونخاري نائب منسق السكرتارية المحلية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بالدار البيضاء، من أمام سفارة المملكة العربية السعودية يوم الاربعاء 21 فبراير 2024، بعد استفساره عن سبب رفض إعطائه التأشيرة لأداء مناسك العمرة، موضحة أنه تم اقتياده إلى الدائرة الأمنية السويسي.
ونددت السكرتارية في بلاغ لها، أصدرته بالمناسبة، بتوقيف الونخاري، معتبرة أن الأمر يتعلق باعتقال تعسفي، مطالبة بإطلاق سراحه.
