أجلت الغرفة الجنحية الإستئنافية العادية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، مرة أخرى، محاكمة العمدة السابق لمدينة مراكش محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، بتهمة غسل الأموال.
وقد حددت الغرفة الجنحية الإستئنافية العادية لدى المحكمة السابع من شهر مارس المقبل، موعدا للجلسة المقبلة، وذلك من أجل منح مهلة جديدة للدفاع.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، أصدرت في جلستها ليوم الخميس سادس أكتوبر 2022، حكمها في ملف العمدة السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، حيث قضت بعدم مؤاخذة بلقايد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببرائته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر، ومؤاخذة نائبه يونس بنسليمان من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
كما أمرت المحكمة في ذات الحكم، بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة.
وتأتي متابعة عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، على إثر الأبحاث التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بخصوص الصفقات التفاوضية التي أبرمتها جماعة مراكش بمناسبة احتضان الأخيرة لمؤتمر “كوب 22″، حيث التمست الفرقة الأمنية المذكورة من النيابة العامة، فتح بحث قضائي في إطار قانون مكافحة غسل الأموال، مع بلقايد، باعتباره الآمر بالصرف الذي صادق على الصفقات، ونائبه الأول، يونس بنسليمان، بصفته المفوض له الإشراف عليها، إضافة إلى باقي أعضاء لجنة التفاوض الذين وقعوا عليها، وذلك للإشتباه فيهم بارتكابهم جريمة “غسل الأموال”.
