رفضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة فاس، تمكين البرلماني والرئيس السابق للمجلس الجماعي للناظور سليمان حوليش، من جواز سفره، رغم تخفيض العقوبة الحبسية في حقه.
وقضت هيئة الحكم في القضية ما بعد النقض بتخفيض عقوبة سليمان حوليش إلى 3 سنوات، كما خفضت العقوبة في حق نائبيه الحسين أوحلي وعلال فارس إلى سنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهما.
وأسدلت محكمة الاستئناف بفاس الستار على القضية بعد 11 جلسة، انطلاقا من يونيو 2023، تمكنت خلالها من مناقشة الملف، وإدخاله للمداولة في الجلسة الأخيرة بعد إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين، ثم النطق بالحكم.
وفي تفاصيل الحكم، قضت محكمة جرائم الأموال الاستئنافية في الملف الذي أحيل عليها بعد قبول الطعن بمحكمة النقض، باعتبار الفعل الثابت في حق الحسين أوحلي وعلال فارس يشكل جنحة تسلم رخص وشهادات لشخص يعلم أن لا حق له فيها، وذلك طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي.
وقضت المحكمة، بعد إعادة التكييف، بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليهما إلى سنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهما، كما أمرت بتخفيض العقوبة الحبسية المحكوم بها على سليمان حوليش الى 3 سنوات حبسا نافذا، وتحميل المدانين الصائر بالتضامن والاجبار في الأدنى باستثناء علال فارس بإعفائه من الاجبار، وبعدم قبول طلب إرجاع جواز السفر للمتهم سليمان حوليش .
وكانت محكمة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، أدانت البرلماني والرئيس السابق للمجلس الجماعي للناظور سليمان حوليش بـ4 سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته بتهم تتعلق بـ”تبديد أموال عامة والارتشاء، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها واستغلال النفوذ”.
وغادر سليمان حوليش أسوار سجن بوركايز بفاس في نهاية يوليوز الماضي، بعد انتهاء العقوبة الحبسية التي صدرت في حقه إثر متابعته من محكمة الجرائم المالية بفاس.
