حقوقي ينبه إلى إشكالية قلة الضباط المكلفين بالبحث في قضايا الفساد المالي ويلتمس زيادة عددهم

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه “كما هو معلوم فإن هناك أربع فرق جهوية للشرطة القضائية تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية الكائن مقرها بالدار البيضاء، ويتعلق الأمر بالفرق الجهوية بكل من الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش”.

وأفاد الغلوسي في تدوينة له بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، بأن “هذه الفرق الجهوية مكلفة بإنجاز الأبحاث القضائية ذات الصلة بقضايا الفساد والرشوة وتبديد واختلاس المال العام في دائرة نفوذها، وهي مجالات جغرافية شاسعة جدا
وأولى الصعوبات وأهمها التي تواجه هذه الفرق الجهوية هو عدد أفرادها القليل جدا، عدد لايتجاوز في أحسن الأحوال 20 ضابطا يشتغلون في كل الأوقات وفي ظروف صعبة، ظروف تؤثر على صحتهم ومعنوياتهم”.

وزاد الغلوسي بالقول: “إن قضايا الفساد متشعبة ومعقدة بوثائقها الكثيرة وأشخاصها الذين يختلفون عن الأشخاص العاديين، لذلك فإن إنجاز الأبحاث القضائية بالمهنية والعمق المطلوبين يصبح أمرا صعبا للغاية، إن انخراط الشرطة القضائية في مكافحة الفساد وكشف المتورطين وتفكيك شبكات ومافيات الفساد بناء على تعليمات النيابة العامة يعد مدخلا لربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاكمة لصوص المال العام”.

وتابع الغلوسي بالقول: “لذلك فإن المدير العام للأمن الوطني مطالب بالتدخل العاجل من أجل إيجاد حلول لهذا الواقع الصعب والعمل على تحسين ظروف عمل الشرطة القضائية وتحفيز عناصرها ماديا ومعنويا وإسناد المسؤوليات للذين يستحقون ذلك بناء على معايير الكفاءة والنزاهة والاستقامة باعتبار ذلك يعد جوهريا في إعمال القانون وتحقيق العدالة وتخليق مرفق الشرطة”.