في إطار المراجعة المقترحة لمدونة الأسرة، اقترحت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلغاء التمييز بين الطلاق والتطليق، مع التأكيد على التطليق القضائي كآلية وحيدة لإنهاء العلاقة الزوجية، باعتبار هذا التوجه خطوة نحو تعزيز المساواة بين الجنسين، ويتضمن التطليق بالتراضي أو بناء على طلب أحد الزوجين لأسباب مثل الشقاق أو الضرر.
هذه المقتراحات أثارت ردود فعل قوية من حزب العدالة والتنمية، الذي يرى أن التوصيات تشكل تعارضا صريحا مع النص القرآني وتمس بحقوق شرعية مسندة بمقتضى النص القرآني، إضافة إلى حذف مصطلح المتعة وحفـظ حـق المتضـرر مـن إنهـاء العلاقة الزوجيـة مـن الزوجيـن فـي الحصـول علـى تعويـض يحـدد فـي إطـار قواعـد المسؤولية المدنيـة.
وفي هذا الصدد، قال حزب ” المصباح”، إن مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإذا ما استثنينا مقترحه بمأسســة الوســاطة الأســرية واعتبارهــا مرحلــة إلزاميــة قبــل المرحلــة القضائيــة، والتي سبق للحزب وأن اقترحها وهي مسألة إيجابية ولها أن تسهم في الحد من الطلاق والتطليق؛ تبقى مخالفة بشكل صريح للنص القرآني.
ونبه حزب “المصباح”، إلى أنه، وعلى خلاف ما جاء في مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن الطلاق ما يزال قائما بموازاة التطليق للشقاق أو الاتفاقي، ففي سنة 2021 كان العدد هو 65 ألف مقابل 26 ألف حالة طلاق، مشيرا إلى أن اقتراح هذا التعديل فيه تعسف وظلم.
وذكر المصدر ذاته، أن المشكل المطروح هو ارتفاع الطلاق والتطليق، حيث تضاعف في 15 سنة الأخيرة من 56 ألف حالة إلى 92 ألف حالة، وهو ما سيزيد هذا المقترح من ارتفاعه.
وعبر ” البيجيدي” عن قلقه بشأن الأثر الاجتماعي والاقتصادي للتفكك الأسري، مؤكدا على أهمية الحفاظ على استقرار الأسرة وفقا للدستور. حيث ناقش الحزب أيضاً الحاجة إلى تقييم فعالية الإجراءات القضائية الحالية ونظام الصلح قبل الطلاق، مع التركيز على الحد من التفكك الأسري وضمان استمرارية الأسرة.
وشدد البيجيدي، على أن الاقتراحات يجب أن تأخذ في الاعتبار النصوص الدينية والأهداف الدستورية للحفاظ على النسيج الاجتماعي، مع البحث عن حلول توفيقية تحترم كلا من الشريعة والحقوق الإنسانية. هذا التوازن الدقيق بين التقاليد والحداثة يعد تحديا كبيرا يواجه المجتمع المغربي في سعيه لتحقيق تقدم اجتماعي مستدام.
