قرر حزب جبهة القوى الديمقراطية، منح تزكيته ل “يسرى المسقي”، المستشارة الجماعية بمقاطعة جنان الورد بفاس، وذلك من أجل التنافس على المقعد البرلماني لدائرة فاس الجنوبية.
وسبق أن أعلنت 5 أحزاب سياسية، عن دخول غمار هذه الاستحقاقات الانتخابية التي ستجرى يوم 23 أبريل المقبل، لتعويض البرلماني المعزول عبد القادر البوصيري.
ويتعلق الأمر، بكل من حزب الأصالة والمعاصرة، حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب العدالة والتنمية، ثم حزب الحركة الشعبية، وحزب الديموقراطيون الجدد.
وفي هذا الصدد، قرر حزب التجمع الوطني للأحرار، خوض غمار هذه الانتخابات بإسم رجل الأعمال خالد العجلي، فيما منح حزب الأصالة والمعاصرة التزكية لعبد العالي شينون، الأمين المحلي البام بمقاطعة أكدال وعضو مجلس جهة فاس مكناس.
وفي المقابل، فقد زكت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، محمد خيي، عضو الكتابية الإقليمية للحزب بفاس، فيما سيخوض حزب الحركة الشعبية هذه المحطة الانتخابية باسم رشيد بلبوخ، أما حزب الديموقراطيون الجدد فقد رشح عبد الباسط إغواز.
وقد قررت المحكمة الدستورية، يوم الأربعاء 3 يناير الماضي، عزل النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي عبد القادر البوصيري، داعية إلى إجراء انتخابات جزئية بدائرة فاس الجنوبية.
وصرحت المحكمة بتجريد عبد القادر البوصيري من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن قرارها جاء بعد اطلاعها على الرسالة الموجهة من طرف رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 20 ديسمبر 2023، والتي يحيل بمقتضاها طلبات تجريد أربعة نواب من عضوية المجلسن، وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية ومن ضمنهم النائب عبد القادر البوصيري.
وعللت المحكمة قرارها استنادا على مجموعة من المستندات والوثائق المدرجة في الملف، من أهمها الأمر القضائي الاستعجالي القاضي بعزل عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس جماعة فاس من مهمته هاته، ومن العضوية في مجلس الجماعة، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجدير بالذكر، أن مرسوما لرئيس الحكومة، حدد يوم الخميس 4 أبريل 2024، موعدا لتلقي الترشيحات الفردية، وذلك إلى حدود التاسع من ذات الشهر، فيما ستجرى الحملة الانتخابية بين 20 و22 أبريل المقبل، على أن يكون موعد إجراء الانتخابات الجزئية بدائرة فاس الجنوبية يوم الثالث والعشرين من نفس الشهر.
