دعا حسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى الكشف عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية القيام بها لتحيين المعايير المعتمدة في توزيع الدقيق المدعم.
وطالب أومريبط، في سؤال كتابي وجهه لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بالرفع من كمية الدقيق المدعم المخصصة لساكنة الجماعات القروية التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، مبرزا محدودية حصص الدقيق المدعم المُخصص لساكنة الجماعات المذكورة، والتي تعيش في وضعية الهشاشة وتعاني من ضعف القدرة الشرائية.
وأفاد أومريبط، بأن الكمية المُخصصة لساكنة هذه الجماعات لم تعرف أي تغيير منذ سنوات، رغم توالي ندرة التساقطات المطرية، مشيرا إلى أن الحصيص الذي تحصل عليه هزيل جدا، مقارنة بما هو مُوجه لساكنة باقي الجماعات القروية بباقي الأقاليم المنتمية لجهة سوس-ماسة.
وأكد أومريبط، على أن هذا الوضع يساهم في تفاقم مجموعة من المشاكل الاجتماعية بالجماعات المعنية، خصوصا الهجرة القروية الكثيفة والنزوح غير المسبوق للساكنة إلى هوامش الحواضر، معتبرا أن الوعي بالانعكاسات السلبية لضعف كميات الدقيق المدعم المُخصص لساكنة هذه الجماعات، والدينامية التنموية التي تعرفها ولاية جهة سوس-ماسة مؤخرا، من شأنه بلورة إجراءات توطد صون المساواة والكرامة وتحارب الهشاشة، عبر حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات بهذه الجماعات.
واستفسر حسن أومريبط البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن التدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية للرفع من الكمية المخصصة لساكنة الجماعات القروية التابعة لأكادير إداوتنان من هذه المادة.
